اشترط الجانب العراقي على الجانب الأردني عدم دخول الشاحنات الأردنية إلى أراضيه في حال تجاوز وزن حمولة الشاحنة 35 طنا أو تجاوز ارتفاعها 4.7 متر. واستثنى الجانب العراقي الشاحنات والحاويات المخصصة لنقل السيارات.
وبينت كتب رسمية حصلت “الغد” على نسخة منها أن على سائقي الشاحنات الأردنية الالتزام بإظهار البيانات والمستندات المطابقة لحمولة الشاحنات والحاويات. وبدأ الجانب العراقي تطبيق هذا القرار منذ بداية الشهر الحالي.
وشدد القرار على أن العمل بخلاف هذه الشروط سيترتب عليه إعادة الشاحنات.
وعممت وزارة النقل التعليمات والشروط التي وضعها الجانب العراقي على كل من هيئة تنظيم النقل البري وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ونقابة وكلاء الشحن اللوجستية ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية.
