تناول تقرير لوكالة “سي ان ان” العربية التوجه الحكومي لرفع الأسعار وآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أن خطوة الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية، تشير إلى عدم القدرة على استقراء المستقبل الاقتصادي للدولة، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على المواطنين، وخصوصا من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي هاني الخليلي قوله إن “رفع الأسعار لا بد،أن يطال المواطنين من مختلف الشرائح، حيث أن الرفع سيؤثر على أجور الشحن، وبالتالي رفع أسعار البضائع، لتطال الارتفاعات السلع الأساسية في حياة كل المواطنين داخل المملكة”، مشيرا إلى أن،قرار،الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية التي ستوفر نحو 150 مليون دينار على الخزينة، “لن يؤثر على العجز والمديونية اللذان يصلان إلى نحو 3.2 مليار دينار.”
واعتبر الخليلي أن،”خطوة الحكومة برفع الأسعار إنما هي لإرضاء البنك الدولي بأن الأردن يسير على منهج التقشف، أكثر من كونها بالفعل لتخفيف أعباء الخزينة.”
فيما أكد الخبير الاقتصادي غسان معمر، وفقا لما نقلته “سي ان ان”، أنه “لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية في الأردن من خلال رفع الأسعار، وإخراج المواطنين من المعادلة بصورة كاملة، حيث أن ذلك يعتبر سياسة تخريبية وليس إصلاحية.”
وأوضح معمر أنه هنالك العديد من القضايا التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة قبل اللجوء إلى جيوب المواطنين”، ويجب على الحكومة التعامل معها مثل قضايا الفساد ونهب أموال المشاريع الاستراتيجية، والتي تقدر بملايين الدنانير، وبعد التعامل مع مثل هذه القضايا يمكن اللجوء إلى قرارات رفع الأسعار.
أما حول،التوقيت الذي اختارته الحكومة للمضي بقرار رفع الأسعار، فاعتبر معمر أنه “خاطئ بالنظر إلى الأوضاع المحلية والإقليمية الصعبة.
للاطلاع على تقرير الـ”سي ان ان”: هنـــــــا
