الاصلاح نيوز- اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور احمد حياصات ان التعرفة الكهربائية المعدلة والتي اقرها مجلس الوزراء امس لن تمس المواطن باي شكل من الاشكال ولن تنعكس على تكاليف معيشته.وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة اليوم الاحد ان مجلس الوزراء اخذ بالاعتبار عدم مساس التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بالشرائح الاعتيادية والتجارية والزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة فيما طال الشرائح الصناعية الكبيرة الاستخراجية التعدينية مثل الفوسفات والبوتاس وشركات الاتصالات والبنوك والفنادق وضخ المياه وانارة الشوارع ومؤسسة الموانئ.
واضاف ان معدل الزيادة على سعر البيع لهذه القطاعات بلغ 9 فلسات بزيادة اجمالية بلغت 12 بالمئة مشيرا الى ان نسب الزيادة تراوحت بين 22 بالمئة لقطاع ضخ المياه فيما بلغت حدها الاعلى لقطاعي الاتصالات والبنوك 150 بالمئة.
وتوقع الدكتور حياصات ان تعود التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع بمبلغ مقداره 124 مليون دينار تشكل 8 بالمئة من خسارة القطاع التي قدرها الدكتور حياصات بحوالي مليار دينار لعام 2011 والمقدرة بحوالي 5ر1 مليار دينار لعام 2012 في حال استمرار تذبذب امدادات الغاز المصري.
وبرر الدكتور حياصات التعرفة الجديدة قائلا انها تاتي في ضوء استمرار تَقَطُع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات تجريبية محدودة (بمعدل يومي دون 35 مليون قدم مكعب يوميا وهي تشكل اقل من 10 بالمئة من حاجة المملكة) واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل.
وقال ان الهيئة وفي اطار متابعة الاوضاع الصعبة التي تواجه القطاع وخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) الامر الذي يزيد من كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وبشكل مضطرد اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط ساعة تزيد عن 189 فلس في حال استمرار انقطاع الغاز المصري في حين ان معدل البيع الحالي يبلغ 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
واستثنى التعديل بحسب الدكتور حياصات جميع الاشتراكات المنزلية والاشتراكات التجارية والاشتراكات الزراعية والزراعية/التجارية والاشتراكات الصناعية الصغرى والمتوسطة والصناعات الكبرى غير التعدينية.
وبلغ معدل الزيادة في التعرفة الكهربائية 9 فلسات ليصبح معدل البيع 82 فلس لكل كيلو واط ساعة بدلا من 73 فلس قبل التعديل وبنسبة تصل الى 12 بالمئة.
ان معدل الزيادة على القطاعات التي شملها التعديل تتراوح بين 22 بالمئة على قطاع ضخ المياه الى 150بالمئة على قطاعات البنوك والاتصالات والصناعات الكبرى التعدينية. (بترا)