كشف مصدر حكومي مطلع, ان اللجنة التي شُكلت من قبل مجلس الوزراء, لدراسة التعرفة الكهربائية, اكملت الدراسة الجديدة.
وقال المصدر في حديث ل¯ »العرب اليوم« ان الدراسة يُجرى عليها حاليا بعض المعالجات من قبل اللجنة المُعدة لها, تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء, ليصار الى دراستها واجراء أي تعديل عليها, قبل اقرارها ودخولها حيز النفاذ القانوني.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه, ان الحكومة راعت في الدراسة التعرفة الجديدة, عدم انعكاس قيم التعرفة الجديدة على الشريحة الاوسع من المواطنين, مشددا على ان الاكثر شمولا لتلك التعرفة هي القطاعات الصناعية الكبرى التي يتجاوز حجم استهلاكها 9 جيجا واط.
ويشار الى انه تم في الآونة الاخيرة عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الاثار المباشرة وغير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الانتاجية والخدمية.
وكانت الحكومة قررت منتصف آذار الفائت تعليق العمل بالقرار السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها في الاول من شباط الماضي.