ربيع عربي يؤجج ارتفاع اسعار السلع.. وتخبط حكومي في ادارة مشروع رفع الدعم

الاصلاح نيوز /
منذ بداية العام 2011 انتهجت الحكومة سياسة تعديل أسعار المشتقات النفطية شهريا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاصل على أسعار النفط في السوق العالمية، إلا أن ما جرى من أحداث الربيع العربي في كل من تونس ومصر دفع الحكومة التي كان يرأسها في ذلك الوقت رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال عام 2011، ولم يجر رفعها إلا مرة واحدة في بداية العام بنسبة وصلت إلى 9.5 في المئة.
ومما ضاعف من حجم التحديات منذ بداية هذا العام معاودة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية وتقلب امدادات الغاز الطبيعي من مصر والبطء غير المتوقع في تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.
كما أضافت الأحداث السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة انعكاسات سلبية على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة عموماً ونشاط السياحة وتحويلات العاملين والتدفقات الاستثمارية على وجه الخصوص.
وكمحصلة لكافة الأحداث والتطورات السابق ذكرها انخفض معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 7.2 في المئة في عام 2008 إلى 2.3 في المئة في عام 2010.
ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو حتى نهاية العام 2011 عند هذا المستوى المنخفض الذي لا يكاد يتجاوز معدل النمو السكاني، ولا يكاد يغطي الطلب الإضافي على سوق العمل.
سيناريوهات عدة طرحتها الحكومات المتعاقبة خلال العام 2011 كان منها رفع أسعار المشتقات النفطية، وإزالة الدعم المباشر عن السلع الاساسية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بعد ووجود خلل في توزيع الدعم بحسب تصريحات حكومية وذهاب 60 في المئة من الدعم إلى أصحاب الدخول المرتفعة.
ونشأت فكرة توجيه الدعم للمستحقين بعد اشتعال “الربيع العربي” في تونس وامتداده إلى مصر وباقي الدول احتجاجا على الأوضاع المعيشية والغلاء والبطالة وانتشار الفساد، حيث لم تتمكن الحكومة من خفض أسعار السلع والمواد الأساسية والمحروقات، كما لم تستطع إدراج زيادة حقيقية ومجزية على رواتب الموظفين، أسوة بدول الخليج العربي والجزائر. فظهرت فكرت توجيه الدعم السنوي الذي ترصده الحكومة في الموازنة والمقدر بنحو 1.3 مليار دينار لمستحقيه من الطبقة الوسطى والفقيرة، وتستثني منه الأغنياء والوافدين.
هذه الفكرة أدت إلى حدوث انقسام في الفريق الوزاري بين مؤيد لرفع الدعم عن المواد الأساسية وتحميلها للمواطنين في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانقطاع الغاز المصري بغض النظر عن الأوضاع السياسية (وهم الاقتصاديون)، وبين من يرى ضرورة أخذ الظروف الراهنة والربيع العربي بعين الاعتبار (وهم السياسيون والأمنيون)، وبالتالي عدم رفع الأسعار وتوجيه الدعم للمستحقين فقط.
بيد أن قرار رفع الدعم وتوجيهه فقط للمستحقين؛ لا يلقى قبولاً لدى الشارع المحلي، لكونه فاقدا للثقة بالقرارات الحكومية، ولأنه متخوف من تنصل الحكومة فيما بعد من مواصلة تقديم الدعم للمستحقين بعد استقرار الأوضاع في المنطقة.
في جميع الأحوال؛ فإن على الحكومة إقناع الرأي العام بخطواتها القادمة أو مواجهته، كما يرى مراقبون.
رفع أجور النقل العام كان من إحدى القرارات الحكومية التي ينتظرها المواطن الأردني، إلا أن التخوف من ردة فعل الشارع إزاء قرارات الرفع وارتفاع وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد عملت على إيقاف عدة مشاريع حكومية كانت ترسمها الحكومة لرفع الأسعار، سواء على أجور النقل العام، ورفع أسعار المشتقات النفطية على حساب المواطن.
ودفعت تصريحات وزير المالية أمية طوقان في خطاب الموازنة ان معظم المؤشرات الاقتصادية تدل على ان الاقتصاد الأردني يمر حاليا بمرحلة استثنائية يقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية، إلى إعادة النظر في رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والاعلاف.
التصريحات الحكومية تحدثت عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي, وان العجوزات المالية في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد تزايدت, مما رفع من مستويات المديونية المحلية والاجنبية, هذا فضلا عن هبوط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي.
وتعمل الحكومة على أبرز مرتكزات الاصلاح المالي التي جاءت في تخفيض العجز في الموازنة العامة قبل المنح كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 5.3 نقطة مئوية لتصل في عام 2012 الى ما نسبته 8.6 في المئة (اي حوالي1897 مليون دينار) مقارنة بـ 12.1 في المئة من الناتج لعام 2011 (اي حوالي 2461 مليون دينار), وسيتم اجراء تخفيض اضافي على هذه النسبة لعامي 2013 و2014 لتصل الى حوالي 6.6 في المئة مع نهاية عام 2014.
أما بالنسبة للعجز في الموازنة بعد المنح، فقد تم تخفيضه بواقع 1.6 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في عام 2012 إلى ما نسبته 4.6 في المئة (أي حوالي 1027 مليون دينار) مقارنة مع ما نسبته 6.2 في المئة عام 2011 (أي حوالي 1265 مليون دينار), وسيتم إجراء تخفيض إضافي على هذه النسبة لعامي 2013 و2014 لتصل إلى 3.5 في المئة مع نهاية عام 2014.
وتعمل الحكومة على تثبيت مستوى الانفاق الجاري لعام 2012 على نفس مستواه في عام 2011 ليصبح في حدود 5839 مليون دينار, غير أن نسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستهبط تدريجيا من 28.6 في المئة عام 2011 إلى 26.4 في المئة عام 2012، ثم إلى حوالي 25 في المئة في عام 2014, وسيأتي ذلك من خلال ضبط النفقات التشغيلية والنفقات الأخرى للقطاع العام, كما سيأتي ذلك من خلال اصلاح نظام الدعم الخاص بالمحروقات والكهرباء والمياه ليتم توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخل.
ولم تسهم التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة، كما حدث في السنوات السابقة في تغطية فجوة عجز الحساب الجاري، إذ انخفضت بحوالي 14.4 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 لتبلغ 561 مليون دينار، الأمر الذي انعكس لأول مرة ومنذ عشر سنوات في انخفاض رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى 11.3 مليار دولار في نهاية أيلول 2011.
ورغم ذلك لا تزال هذه الاحتياطيات مريحة وتغطي مستوردات 7 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
معدل التضخم والبطالة
بلغ معدل التضخم خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2011 حوالي 4.6 في المئة مقارنة بحوالي 4.8 في المئة في نفس الفترة من عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم لعام 2011 كاملاً حوالي 5.5 في المئة.
ما زال معدل البطالة يراوح مكانه المرتفع، حيث بلغ 13.1 في المئة خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2011، ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة حول هذا المستوى لبقية العام، بحسب التصريحات الرسمية، بينما يرجح مراقبون أن نسبة البطالة مرتفعة مقارنة وأعلى من النسب المعلنة.
الحساب الجاري لميزان المدفوعات
سجل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من هذا العام عجزاً مقداره (1151.4) مليون دينار أو ما نسبته 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن تبلغ نسبة هذا العجز للناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 نحو 9.8 في المئة مقارنة مع 5.0 في المئة في عام 2010.
وكان أداء بنود الحساب الجاري كما يلي: شهدت الصادرات الوطنية نمواً نسبته 15.6 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع 17.4 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي.
أما المستوردات فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 18,8 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع ما نسبته 9.4 في المئة في نفس الفترة من عام 2010.
وقد نجم عن هذه التطورات ارتفاعٌ ملموسٌ في عجز الميزان التجاري الذي وصل في نهاية أيلول عام 2011 إلى 5.3 مليار دينار جاء في معظمه بسبب زيادة فاتورة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته.
وضمن ميزان الخدمات انخفضت مقبوضات حوالات العاملين بحوالي 4.5 في المئة والدخل السياحي بحوالي 17.7 في المئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011.
ولم تسهم التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة كما حدث في السنوات السابقة في تغطية فجوة عجز الحساب الجاري، إذ انخفضت بحوالي 14.4 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 لتبلغ 561 مليون دينار، الأمر الذي انعكس لأول مرة ومنذ عشر سنوات في انخفاض رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى 11.3 مليار دولار في نهاية أيلول 2011.
ورغم ذلك لا تزال هذه الاحتياطيات مريحة وتغطي مستوردات 7 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
صافي الدين العام
من المتوقع أن يبلغ صافي الدين العام في نهاية عام 2011 قرابة 13260 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزاً مستواه في نهاية عام 2010 بحوالي 1.8 مليار دينار، وتعود الزيادة الاستثنائية في المديونية إلى ارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية.
الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي
قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس؛ إنشاء صندوق تعاوني بقيمة خمسة مليارات دولار لدعم مشاريع تنموية في كل من الأردن والمغرب، في حين لم يتطرق البيان الختامي للقمة الخليجية المنعقدة في الرياض إلى موضوع انضمام البلدين إلى دول المجلس، مكتفياً بالقول: “نسعى إلى شراكة مع الأردن والمغرب”.
وأشار البيان إلى أن القمة قررت إنشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن والمغرب، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة وكلف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لذلك.
وفتح عدم تطرق البيان الختامي للقمة الخليجية لمسألة انضمام الأردن والمغرب لدول المجلس؛ الباب مشرعا أمام التأويلات التي تتحدث عن انقسام خليجي حاد إزاء توسيع وزيادة عدد دول المجلس، ورفض أغلب الأعضاء للفكرة، واكتفائهم بتقديم دعم مالي مباشر لتلك الدول، حيث عزز عدم التطرق لمسألة الانضمام الرأي الذي يتحدث عن رغبة خليجية بعدم توسيع دول المجلس.
وطرح انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي لم يكن سابقة، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة ذلك غير مرة، لكن محاولاتها قوبلت جميعها بالرفض على مدار أكثر من خمسة عشر عاما.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، إثر قمة تشاورية عقدت في الرياض تأييد قادة الدول الست لانضمام الأردن والمغرب إلى عضوية المجلس، ما أثار العديد من التساؤلات في ظل ما يشهده العالم العربي من ثورات أطاحت بأنظمة حكم جمهوري وتعصف بالبقية، خاصة أن الأردن طلب الانضمام للمجلس منذ أكثر من 15 عاما ولم يحصل تقدم بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من وجود خلاف وتباين في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لفكرة انضمام الأردن والمغرب لعضوية المجلس، ففي حين وافقت كل من البحرين والسعودية، اعترضت كل من الكويت وقطر وعمان التي طلبت المزيد من الوقت للبحث والدراسة والتشاور، الأمر الذي دفع باتجاه إصدار قرار بـ”الترحيب” وليس بقبول العضوية.
وكلفت دول المجلس وزراء خارجيتها بدعوة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
سياسيا، ثمة من يرى أن الحكومة تحاول إقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بأن الاحتجاجات والسخط الشعبي المتنامي مرده تردي الأوضاع الاقتصادية؛ وبالتالي فهي تحاول التهرب من المطالبات التي تنادي بالإصلاح السياسي ضمن سقف “إصلاح النظام”، عبر الشروع بتقديم إصلاحات اقتصادية ترفع من مستوى المعيشة وتحسن واقع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يرضي المواطن ويخفف من حالة الاحتقان.
ويبدو أن الحكومات باتت مقتنعة بأن المخرج الوحيد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد هو الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من القدرات الاقتصادية والفوائض المالية لدى دول المجلس.
الاقتصاد الأردني والعقوبات على سوريا
دفع فرض العقوبات الاقتصادية على النظام السوري إلى تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية، وتحديدا القطاع الخاص الذي يرتبط بمصالح مع القطاع الخاص السوري عبر اتفاقيات وصفقات تجارية طويلة المدى، وذلك باعتبار أهمية سوريا في كونها نقطة عبور بين دول شرق أوروبا والأردن.
وزراء الخارجية العرب أقروا مؤخرا في اجتماعهم بالقاهرة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لتجاهلها المهلة التي منحتها جامعة الدول العربية بشأن الخطة العربية الهادفة لإنهاء الحملة على المتظاهرين السلميين، وتتضمن العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأموال السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.
وبحسب نص القرار، فإن العقوبات تتضمن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، كما تشمل العقوبات وفق القرار، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أية مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، ونص القرار أيضا على الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.
وتشير بيانات غرفة صناعة الاردن أن حجم التبادل التجاري للمملكة مع سوريا ارتفع بنسبة 14.8 في المئة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وبلغ 390 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار لذات الفترة من 2010، كما ارتفعت كذلك ارقام المستوردات لذات الفترة بنسبة 15.6 في المئة لتصل الى 223 مليون دينار مقابل 193 مليون دينار خلال الاشهر التسعة من العام الماضي.
كما تقدمت الحكومة بتوصيات إلى الجامعة العربية باستثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية على سوريا، لما لتلك العقوبات من تأثير على المملكة، إلا أن الخارجية نفت أن تكون تسلمت أي رد رسمي بالموافقة على طلب الاستثناء الذي كان تقدم به الأردن إلى مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص العقوبات على سوريا.
خسائر بورصة عمان في 2011
بلغت خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي 3.4 مليار دينار ببلوغها نهاية الأسبوع الماضي إلى 18.4 مليار دينار مقارنة 21.8 مليار دينار في نهاية 2010، مسجلة بذلك تراجعا بلغت نسبته 15.6 في المئة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن بورصة عمان، فقد انسحب التراجع منذ بداية العام الحالي على كافة المؤشرات، حيث مني المؤشر العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة بنسبة 18.49 في المئة، بإغلاقه عند مستوى 1934.6 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء تراجع المؤشر بالقيمة السوقية نتيجة الخسائر التي منيت بها كافة القطاعات، وهي القطاع المالي بنسبة 15 في المئة، وقطاع الخدمات بنسبة 18.7 في المئة، وقطاع الصناعة بالنسبة الأعلى وهي 20.4 في المئة.
وأظهرت مؤشر التداول التراكمي في بورصة عمان تراجعا بنسبة 58.7 في المئة، منذ بداية العام، حيث بلغ مجموع التداولات 2.4 مليار دينار مقارنة 5.8 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2010.
أما على صعيد الأسهم المتداولة، فسجلت تراجعا بنسبة 40 في المئة، حيث بلغ مجموع الأسهم المتداولة منذ بداية العام الحالي 3.55 مليار سهم مقابل 5.99 مليار سهم لنفس الفترة من العام 2010.
ومن ناحية عدد العقود المنفذة، فتشير الإحصاءات إلى شمولها هي الأخرى بالتراجع بنسبة وصلت إلى 30 في المئة، على الصعيد التراكمي حيث نفذ 1.1 مليون عقد مقابل 1.58 للفترة ذاتها من العام 2010.
أما على صعيد الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية، فهبط بنسبة 16.7 في المئة منذ بداية العام الحالي، حيث أغلق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4425 نقطة، وجاءت الخسائر لتشمل كافة القطاعات التي يقيسها، نتيجة هبوط قطاع البنوك بنسبة 15.3 في المئة، والتأمين بنسبة 15.69 في المئة، والخدمات بنسبة 15.22 في المئة، والصناعة بنسبة 20 في المئة.
وشكلت الحكومة لجنة تنسيقية من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة، لدراسة أوضاع الشركات والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الآليات القانونية المناسبة للتعامل معها.
(السبيل )