التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.واضاف النسور خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر التحديات الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي الذي نظمته اخيرا الجامعة الألمانية الاردنية “ان البطالة ناتجة عن جملة تحديات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية أضعفت قدرة دول المنطقة على تحقيق نمو اقتصادي متوازن طويل الأمد، وخلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة”.
وبين ان سيادة القانون وحماية حقوق الملكية ومحاربة الفساد هي عوامل تؤدي الى نمو اقتصادي متوازن، مشيرا الى أن دول المنطقة تعاني ضعفا في التمثيل والمساءلة وضعف في نوعية الأطر التنظيمية.
وأكد النسور أن الإصلاحات والنمو الاقتصادي لا يمكنهما الاستمرار ما لم يؤديا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية بسرعة في المنطقة، وأن تقترن بسياسات اجتماعية ملائمة لجميع فئات السكان.
وبين أن تراكم رأس المال في المنطقة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد من خلال التفاعل بين شقيه المالي والبشري، يعد متدنيا وهو من علامات وأسباب ضعف التنمية في المنطقة والدول النامية بشكل عام، مؤكدا ان للقطاع الخاص دوراً كبيراً في زيادة تراكم رأس المال وزيادة الإنتاجية في الاستثمارات.
وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في المنطقة خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل والذي يشكل أحد أهم حواجز الدخول إلى الأسواق.
واشار النسور الى العديد من المؤسسات الإقليمية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية في المنطقة، حيث يوجد في المنطقة ثماني مؤسسات إقليمية هي: بنك التنمية الإسلامي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق النقد العربي، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
وقدم النسور اقتراحين لتحسين الإطار المؤسسي الإقليمي يتمثل اولهما في مراجعة عمل وأولويات المؤسسات الإقليمية في المنطقة لتعكس الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمنطقة خصوصا التركيز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، ويتمثل الاقتراح الثاني بإنشاء بنك إقليمي لتنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال دمج الصناديق المتشابهة في المنطقة أو من خلال ضخ أموال جديدة من دول المنطقة والدول المتقدمة الأخرى والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيره، ومن ثم الاقتراض من الأسواق العالمية.(بترا)