أمانة عمانقصة لا تنتهي من السلبية في التعامل مع الواجب

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، عن الدستور


«الميدان.. الديجتال.. الاقصاء» 3 نماذج بشرية اضطر سكان العاصمة للتعامل معها وكل نموذج كان يجلس على مقعد «عمدة عمان» ويطلق العبارة الشهيرة «لكل شيخ طريقته وانا لي طريقتي». والنتيجة دوما المزيد من الازمات والكثير من الفوضى وتعميق مخالفة العدالة الاجتماعية.
وفي كل مرة لا احد يعرف بالتحديد نوعية ومدى صلابة الجدار الذي يستند اليه «عمدة» عمان عندما يتعلق الامر بقرارات اشكالية يتخذها في محاولة واضحة منه لامساك الخصوم المفترضين من خاصرتهم دون الالتفات الى نتائج هذه القرارات.
وهنا لسنا بصدد تحويل امانة عمان هدفا للقصف والاتهام لكننا نسعى لرصد «المسكوت عنه» قبل ان يتحول الاخلال بالعدالة الاجتماعية الى ظاهرة تؤسس لما بعدها في عاصمة يدفع سكانها لصندوق بلديتهم اكثر من نصف مليار دينار سنويا تحت مسميات مختلفة.
العمانيون ورغم شعورهم بالاستياء البالغ يحاولون استيعاب ما حل بعاصمتهم دون جدوى فالصورة تغيرت والمشهد بات بائسا وملامح هذه العاصمة التي اشتهرت بنظافتها تغيرت وجيش عمال الوطن بات بلا حسيب اورقيب والنتيجة كانت تشويه الصورة الجميلة وكسر اطارها الانيق.
ولم تشهد عمان منذ عقود ما حل بها اليوم من تراكم النفايات في الاحياء والازقة وكل التبريرات التي ساقتها الامانة لم تكن على درجة من الاهلية فالعمال هم نفسهم والاليات هي ذاتها وحجم المخلفات في سياقه الطبيعي.
الامر ذاته لا يقتصر على الاحياء والازقة والطرقات الفرعية بل امتد ليصل الى الشوارع الرئيسة التي غاب عنها عمال الوطن وآليات الكنس الضخمة التي اختفت دون معرفة مصيرها.
مع العلم ان 97 الف محل تجاري داخل العاصمة تدفع لامانة عمان نحو5 ملايين دينار سنويا بدل جمع النفايات علاوة على رسوم النفايات التي يدفعها السكان على فاتورة الكهرباء.
ولعل ازمة تراكم النفايات ما هي الا قصة صغيرة من بين قصص كبيرة في ملفات الامانة «المسكوت عنها» فها هي اجهزة الرقابة الصحية والبيئية لا تعمل الا في اطار مكاتبها فيما تترك المحال والمطاعم دون رقابة حتى على الجودة الصحية للمحال انفسها وللعاملين فيها ولنوعية الاطعمة التي تقدمها.
امانة عمان بجيوش عمالها وموظفيها وباسطول الياتها باتت عاجزة تماما عن ضبط الايقاع اليومي للعاصمة على مختلف المستويات فقد سجلت فشلا ذريعا في الحفاظ على نظافة العاصمة وفشلا اخر في حل ازمة السير اضافة لاخفاقات متعددة في غالبية المشاريع داخل حدودها.
وهنا لا بد من التساؤل عن طبيعة عمل الاف المفتشين في الامانة ومئات السيارات المصروفة لهم بدعوى جولات التفتيش وحجم الاموال التي تهدر تحت مسمى نفقات الجولات الميدانية.
قلنا منذ البداية اننا لسنا بصدد تحويل امانة عمان هدفا للقصف والاتهام ولا نحمل القيادة الحالية للأمانة المسؤولية كلها لكن الاخلال في معادلة العدالة الاجتماعية يدفعنا لقرع الجرس لان ممارسات الامانة على الارض تخرق مبدا التركيز على الطبقات الفقيرة والاقل حظا لحماية الاستقرار الاجتماعي العام وهنا حصريا تكمن الخطورة في سياسات الامانة.
ورغم كل ما قلناه الا ان الاكثر ألما هو اعتماد سياسية الابواب المغلقة لدى اصحاب القرار في الامانة فها هوالامين يجلس خلف بابه المغلق وتبعه في ذلك مدراء المناطق الذين حولوا مكاتبهم لاستقبال الضيف دون اي اعتبارات لقضايا المواطنين الذين يراجعون في قضاياهم اليومية دون فائدة ترتجى بعد ان يكون قد امضى يوما كاملا في الانتقال من موظف الى آخر بين المكاتب دون ان يتمكن احد من انهاء قضيته.
ان الحالة الوظيفية التي بلغتها الامانة تنذر بازمة حقيقية بعد ان فقد المواطن الثقة بمؤسسة يفترض انها وجدت لمتابعة قضاياه وتنظيم شؤون مصالحه وهذا الامر لا ينطبق فقط على المواطن الاردني انما يتعرض له المستثمرون الذين يسعون للحصول على رخص مهن فموظف الامانة يحدد له موعدا للكشف يتجاوز الاسبوع في بعض الاحيان رغم الفائض الكبير في اعداد الموظفين.
الفوضى التي تشهدها امانة عمان وحالة اللامبالاة في التعامل مع المواطنين وسياسة الابواب المغلقة في وجه المواطن وفتحها لاستقبال الضيوف في ساعات الدوام الرسمي من شأن كل ذلك ان يفرز نتائج سلبية تضر بالمواطن والامانة والوطن على السواء.