مر بهدوء اقتراح وزير التخطيط بتأجير شقق “سكن كريم” للإخوة السوريين الذين قدموا حديثاً الى الأردن سواء منهم اللاجئين أو المسجلين بصفة زوار. لم نلتفت الى ما يتضمنه الاقتراح من إبداع وتطوير في التخطيط والتنمية في آن, حيث يجري الانتقال من السياسة العقارية الى “العقارية السياسية”.
من بين 8448 شقة تم بناؤها ضمن مشروع “سكن كريم لعيش كريم”, لم تُبع منها سوى ثلثها فقط, فيما كسد ثلثاها (حوالي ستة آلاف شقة طرحت للبيع في السوق). لقد حصل ذلك, رغم حملات الترويج والتسويق المتتابعة والمتجددة, التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والاسكان في عدة حكومات أخيرة ومن خلال عدة وزراء اجتهد كل منهم في التسويق بطريقته.
لتفسير ذلك كان هناك أكثر من احتمال: إما أن هذه الشقق لا تعد سكناً, أو أنها سكن لكنه غير كريم, أو انها سكن وكريم ولكنها لم تستطع توفير العيش الكريم.
ليست مشكلة هذا المشروع في كساد هذا العدد الكبير من الشقق السكنية, بل أساساً فيما تضمنه من اعتداء على رمزية المشروع وعلى قدسية الكلمات المستخدمة في وصفه: “سكن كريم لعيش كريم”.. لاحظوا التركيز على عنصر الكرامة, ثم تذكروا ما رافق الاعلان عن المشروع من كلام ووعود للفئات الفقيرة والمتوسطة.
الحكومة تثبت اليوم أنها تاجر مُرّ يعطي دروساً في “حَلْب النملة.. الشعبية”, وها هي تكافأ على حسن إدارتها وصبرها وصمودها, فالشقق قد تؤجر بعقود مع الأمم المتحدة بحالها.. “وجَعِل لا عُمُر حدا سكن”.
