قدم وكيل الدفاع عن الناشطة إيناس مسلم المحامي صالح أبو جيش دعوى قضائية قبل ايام بحق وزارة الداخلية ووزير الداخلية، ومديرية الأمن العام ومدير الأمن العام، للمطالبة بتعويض موكلته عن الأضرار التي لحقت بها جراء البيان الذي اصدرته مديرية الامن العام بعد حادثة الاعتداء عليها .وطالبت الناشطة بتعويض قدره دينار اردني واحد عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لانتهاك سرية التحقيق في واقعة الاعتداء عليها، والبيان الصادر عن الأمن العام.
وقد الدعوى في قصر العدل وتحددت جلستها الأولى في 6 حزيران القادم.
وكانت الناشطة تعرضت للطعن في شباط الماضي بعد نشرها مدونة تنتقد الأمير الحسن في أعقاب المقابلة التي بثها التلفزيون الأردني.
وكانت التحقيقات اثبت صحة رواية الطعن التي تعرضت لها مسلم، دون التوصل إلى هوية الفاعل.
وصدر قرار عن المدعي العام وصف بيان الأمن العام حادثة الطعن بغير الصحيح وأخذ منحى التشهير بالناشطة التي تعرضت للطعن بدل أن يأخذ منحى تحمل المسؤولية بالبحث عن الفاعل الحقيقي الذي قام بطعنها.
بيان صادر عن مكتب المحامي صالح أبو جيش
وكيل الناشطة إيناس مسلم
بعد صدور قرار سعادة المدعي العام عقلة أبو زيد في قضية طعن الناشطة إيناس مسلم( رقم 2447/2012 ) وبعد أن تم تحويل القضية من سعادة النائب العام مرفقاً به جميع التحقيقات التي قام جهاز الأمن العام لإجراء المقتضى القانوني اللازم وإصدار القرار الظني وبعد أن قام الأمن العام من خلال بيانه الصادر بخصوص هذه القضية بالإشارة وتوجيه الرأي العام بشكل مباشر بأن الناشطة إيناس مسلم قامت بطعن نفسها أو أنها قامت بافتعال الرواية، واستبعد بيان الأمن العام في حينها حادثة الطعن من أساسها وقام بتكذيب روايتها، إلا أن سعادة مدعي عام عمان عقلة أبو زيد أعاد التحقيق وقام بسماع إفادات جميع الأشخاص الذي قام الأمن العام بأخذ إفاداتهم، والاستناد الى تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرضها لاصابات وكدمات والطعن الذي أدى الى جرح قطعي نافذ.
وبعد التحقيق الذي اتصف بالنزاهة والحيادية أصدر سعادته القرار بأن توصل من وقائع هذه الدعوى أن حادثة الطعن الواردة في رواية المجني عليها صحيحة وأن الفاعل لم يتم التعرف على هويته، وأن التحقيق الذي تم من خلال الأمن العام لم يستطع التوصل لهوية الفاعل واعتبره (فاعل مجهول) وأغلق التحقيق بناء على ذلك بحفظ أوراق القضية ومواصلة التحري والبحث عن الفاعل لدى الجهات المسؤولة، وحال القبض عليه إيداعه لدى المدعي العام، ورفع الأوراق التحقيقية والقرار إلى عطوفة النائب العام أيوب السواعير والذي صادق على القرار.
إن هذا القرار الصادر عن سعادة مدعي عام/ عمان عقلة أبو زيد يؤكد أن البيان الصادر عن الأمن العام حول حادثة الطعن غير صحيحة وأخذ منحى التشهير بالناشطة إيناس التي تعرضت للطعن بدل أن يأخذ منحى تحمل المسؤولية بالبحث عن الفاعل الحقيقي الذي قام بطعنها.
وبناءً عليه، فإن قرار المدعي العام زاد موكلتي إصراراً بتمسكها على إقامة دعوة قضائية على جهاز الأمن العام وعلى من قام بإصدار هذا البيان وعلى كل من استعمل التشهير وسيلة للتهرب من البحث عن الفاعل الحقيقي.