“اكثر فاكثر غير متكيف مع الحاجات”.وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن سليل الشطي لوكالة فرانس برس ان “شعوبا قد نهضت مجازفة بحياتها. لكن للاسف يخذلها حكام على المستوى الوطني والدولي”.
وانتقدت العفو الدولية بشكل خاص عجز الامم المتحدة عن وضع حد لاعمال العنف في سوريا التي اسفرت عن سقوط اكثر من 12 الف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في اذار/مارس 2001 والتي يقمعها النظام.
واسف سليل الشطي لان “اعضاء مجلس الامن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب”، منددا “بالغدر بالشعب السوري”.
واشارت المنظمة الى روسيا التي تزود سوريا بالاسلحة، والى الصين، وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ومنعا صدور قرارين يدينان قمع نظام الرئيس بشار الاسد. لكن ايضا الهند والبرازيل وجنوب افريقيا التي “التزمت غالبا بصمت متواطىء”.
ولفت التقرير الى انه “في حين احال مجلس الامن الدولي حالة معمر القذافي على المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ اي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الاسد بالرغم من الادلة الدامغة على جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قواته الامنية”.
الى ذلك تحدثت العفو الدولية عن البحرين واليمن حيث “المتظاهرون بحاجة ايضا للحماية من سياسة قادتهم الدامية”، والمجتمع الدولي كان ايضا “اقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم”.
وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت العفو الدولية عن اسفها لان تصريحات الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي في بداية الربيع العربي في 2011 لم “تترجم الى افعال”.
وقالت المنظمة غير الحكومية “في الوقت الذي يتوجه فيه المصريون الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، يطغى الانطباع ان هناك اهدارا متتاليا لكل فرص التغيير التي اتاحها المحتجون”.
واضافت ان “الشجاعة التي ابداها المتظاهرون خلال العام المنصرم ترافقت مع اخفاقات مجلس الامن الدولي الذي بدا منهكا عاجزا عن الامساك بالوضع وغير متكيف اكثر فاكثر مع الاحتياجات”.
وناشدت المنظمة مجددا الامم المتحدة تبني “معاهدة قوية” بشأن تجارة الاسلحة اثناء مؤتمر من المقرر عقده من 2 الى 27 تموز/يوليو في نيويورك ورات في ذلك “ساعة حقيقة للمسؤولين السياسيين”.
وتابعت “سيكون الوقت المناسب بالنسبة لهم لوضع احترام حقوق الانسان فوق منفعتهم ومصالحهم الخاصة”، مشيرة الى ان الاعضاء الدائمين في مجلس الامن هم “اكبر المزودين بالاسلحة على وجه الكوكب”.
وحذرت من انه “بدون معاهدة قوية، يبدو ان مجلس الامن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والامن الدوليين”.
وتناول تقرير العفو الدولية الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الى كانون الاول/ديسمبر 2011 اوضاع حقوق الانسان في 155 بلدا ومنطقة. واحصى قيودا لحرية التعبير في “91 بلدا وحالات تعذيب او انواعا اخرى من سوء المعاملة تمارس في الغالب على اشخاص بسبب مشاركتهم في تظاهرات في 101 بلد”.
ونددت العفو الدولية خصوصا باستخدام الصين ل”ترسانتها” الامنية ل”خنق الاحتجاج”، كما لفتت الى “الوضع المأسوي” لحقوق الانسان في كوريا الشمالية. وفي خصوص التظاهرات في روسيا اشارت المنظمة الى تعرض المعارضين ل”العنف والتحقير بصورة منهجية”.(أ.ف.ب)