أفلام التقشف التي نسمع عنها لن تحل مشكلتنا الاقتصادية أبدا، فالذين يتقشفون الآن كانوا يوما ولا زالوا سببا في صناعة الأزمة، فعلى أيّ الذقون يضحكون؟
الشعب الأردني لا يطالب هؤلاء ب15 بالمئة من رواتبهم لمدة محدودة، بل يطالب بحل المشكلة من جذورها، ولن يكون ذلك دون إعطاء هوية وطنية حقيقية للاقتصاد الأردني الذي سرق ونهب على مرأى ومسمع هؤلاء الكرماء، الذين قالوا لنا “خذوا 15 بالمئة من رواتبنا”.
النواب كانوا آخر المتبرعين، وبنفس التسعيرة، ولعلهم يذكّرونا هنا بدورهم في تمرير قضايا الفساد وتبرئة الفاسدين وإقرار رواتبهم التقاعدية الباهظة في زمن العسرة الوطني.
الوطن وماليّته لا يحتاجان إلى هذه البهلوانيات التي تمهّد لرفع الأسعار وتؤسس لامتصاص الشارع تحت حجة أنّ كبار القوم جاؤوا على أنفسهم وحرموا أبناءهم من بعض الفتات.
تقليد هؤلاء لما فعله الرئيس الفرنسي الجديد حين قرر اختصار مصروفاته وحكومته بنسبة 30 بالمئة، هو تقليد مع الفارق الكبير.
فرنسا تملك اقتصادا له هوية وأدوات ويخلو من التشوهات البنيوية والفساد، فهم بعد أن أتموا إجراء اللازم الاقتصادي ذهبوا نحو التقشف.
أمّا نحن فلا حلول اقتصادية، والفساد لا زالت بيئته تنضج ومحمية، والرؤية الاقتصادية لا زالت قائمة على اتكاليات المعونات التي توفّر هامشا كبيرا للنهب، وبعدها يتقشفون ويحرمون أنفسهم من فضلة المال التي يجب أن تنزع منهم في الأصل.
نشكر ضباط الجيش على حسهم الوطني، ولكن هناك بدائل لما قاموا به يأتي على رأسها إعادة النظر في ميزانية الدفاع ووقف المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالسلاح وغيرها.
الحكومة مطالبة بدل رفعها للأسعار وتقشفها التافه القادم من الرواتب، أن تضع خطة لهوية اقتصادية وطنية تقوم على القطاع العام وإسقاط نهج النيوليبرالية نهائيا والعمل على التحرر من قيد “المعونات هي الحل الأوحد”.
نريد وضوحا وشفافية في كل ما يتعلق بملفات الاقتصاد، على الحكومة أن تقول لنا أين ذهب الأمر بقضية موارد، وما هي خطتها التقشفية المتعلقة بالمؤسسات المستقلة؟
لا تضحكوا على لحانا، فذقوننا باتت تملك أعيناً تكشف ما تعرفوه وما تحاولوا إخفاءه، أعيدوا تنظيم علاقة الدولة بمسؤوليها لتكون دولة وهم موظفون، لا أن تكون مزرعة وهم ناظريها، هنا يكمن الحل، والحل في رقابكم قد تقدّموه وقد يخنقكم من حيث لا تدرون.
