لا يمكن ان يكون البرنامج الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان لتنال على أساسه الثقة, (وهي ستنالها مهما كانت لغة الخطابات البرلمانية صادمة ورافضة لهذا البرنامج ورفع الاسعار تحديدا) خطوة في الاتجاه الصحيح, أو في الطريق المؤدي الى الاصلاح الاقتصادي, لكنها خطوة تكشف أن سياسة مد اليد الى جيوب المواطنين لا تزال السياسة المعتمدة مهما كانت الاوضاع مضطربة, ومهما كان حجم الثقوب في هذه الجيوب, فالله وحده يعلم كيف يعيش المواطن الاردني الذي يتقاضى راتبا لا يتجاوز 300 دينار مثلا.
بانكسار شديد يتم الحديث عن الضغوط الدولية التي يمارسها صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل رفع الدعم عن بعض السلع, لكن كان اولى بالحكومة الحالية والتي سبقتها لو اتخذت عدة اجراءات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه, والتي ابسطها:
المؤسسات المستقلة الـ 62 ، لم يتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة بشأن دمجها للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وضريبة الدخل على كبار الأثرياء والمستثمرين والبنوك والشركات الكبرى, ما زالت كما هي ولم يُعد النظر حتى الآن في القانون المنحاز تماما لهؤلاء خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور الاردني. اذ كان يجب ان يتجه الحل نحو جيوب الأغنياء لا الفقراء.
وملفات الفساد الاقتصادي, دفنت وأغلقت بفجاجة لا مثيل لها, وهنا نتحدث عما كان يمكن ان تحدثه تحقيقات نزيهة بملفات بيع اصول الدولة الاردنية (الفوسفات, الاسمنت, البوتاس), من استعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة.
ولم تفتح أية نوافذ تشغيلية للعاطلين من العمل الذين تزيد نسبتهم كثيرا عن النسبة الرسمية التي أفصحت عنها وزارة العمل (13%).
إضافة الى كل هذا فإن الجهات الرسمية تصمّ آذانها تماما عن ضرورة الالتفات لتعديل مواد في القوانين المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين, مثل قانون المالكين والمستأجرين, وقانون الضمان الاجتماعي.
لو بدأنا خطوات أولية على طريق الاصلاح, واستعادة الثقة مثل “اعادة النظر في اتفاقيات الخصخصة, وضريبة الدخل, ودمج المؤسسات المستقلة”, لما إضطرت الحكومة الى مثل هذه الاجراءات “التنكيلية” بحق فقراء الشعب.
فرق كبير بين الاجراءات التقشفية الشكلية, ووضع النقاط على الحروف في مشروعات الاصلاح الاقتصادي الحقيقية, مثلما الفرق واسع بين ما يقوله النواب في خطاباتهم حول البيان الوزاري, وما سيفعلونه لحظة التصويت على الثقة.
العرب اليوم
