- ،26 نائبا تحدثوا في اليوم الاول من مناقشات الثقة
- النمري: محترفو الدفاع عن سلطات الملك لايخدمون الملك ويريدون حجزنا وراء العصر
- بني هاني: هذه حكومة انتقامية وليس انتقالية
- النسور النائب الوحيد الذي أعلن نيته حجب الثقة في اليوم الأول
- ثلاثة نواب أعلنوا نيتهم منح الثقة
ركزت معظم الكلمات النيابية من مناقشات الثقة بحكومة فايز الطراونة يوم الثلاثاء على التحذير من رفع الأسعار، انتقاد التشكيلة الحكومية، إجراء الانتخابات البلدية، تعديل قانون المالكين والمستأجرين، رفض المفاعل النووي إضافة للمطالب الخدمية.
وبدت كلمات النواب الـ(26) الذين تحدثوا في اليوم الأول من مناقشات الثقة اعتيادية إلى حد كبير، وغابت عنها “الحماسة” المعتادة رغم إعلان الحكومة نيتها رفع الأسعار، ناهيك عن الحضور الضعيف للشأن السياسي ،بشقيه، الداخلي والخارجي.
ولعل “اعتيادية” الكلمات النيابية في اليوم الأول يعود لتحدث عدد كبير من نواب “التيار المحافظ”، مايبقي احتمالية ارتفاع نسق كلمات النواب واردا في اليومين القادمين.
وكان لوقوف ثلاث حكومات سابقة أمام النواب وقرب حل المجلس تداعياته على غياب “الحماسة” من المناقشات، وهذا ما ظهر في كلمة النائب سمير العرابي والذي أطلق على كلمته اسم “خطبة الوداع”.
وتحدث كتلتان نيابيتان خلال اليوم الأول وهما كتلة حزب التيار الوطني وكتلة التجمع الديمقراطي، فيما لم تتحدث أي سيدة من النواب.
وحضر الشأن السياسي بشكل واضح في كلمتين إحداها للنائب عبد الله النسور وهو الوحيد الذي أعلن حجب الثقة مسبقا عن الحكومة، والثانية لكتلة التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار (8 نواب).
وكان النسور أعلن في الجلسة الصباحية نيته حجب الثقة عن الحكومة “لتوجهها المحافظ”، واصفا رئيس الوزراء فايز الطراونة بـ”عراب المحافظين وشيخهم وهو مناسب لزمن آخر سابق أو قادم، لكنه ليس زمن التغيير والاصلاح”
أما كتلة التجمع الديمقراطي، فانتقدت في كلمتها على لسان النائب جميل النمري “عرقلة” عملية الاصلاح وما أسموهم “محترفي الدفاع عن سلطات الملك الذين لا يخدمون الملك ولا المملكة بل يريدون حجزنا وراء العصر”.
وأضافت الكتلة أن القضية كانت تتعلق بالقرار السياسي الأخير “الذي يقع خارج دائرة المجلس الوزاري، فالوزراء بالأساس لا يعتبرون انفسهم اصحاب قرار سياسي”.
وطالبت الكتلة بتأكيد حاسم ان هدف الانتخابات المباشر “هو انهاء عصر الحكومات غير المنتخبة”.
اما الشأن الخارجي وخصوصا الفلسطيني والسوري، فغاب كذلك عن كلمات النواب على خلاف مناقشة الثقة بحكومة عون الخصاونة، حيث لم يتحدث بشكل كبير عن السياسة الخارجية سوى النواب عاكف المقبل، محمود الخرابشة، وأحمد القضاة.
من جانبهم، أعلن النواب محمد الردايدة، حسني الشياب وخالد الفناطسة نيتهم منح الثقة للحكومة، وبرر الردايدة منحه الثقة رغم رفع الاسعار “إكراما للملك وللشعب وحتى يتسنى إجراء انتخابات نيابية هذا العام”، على حد قوله.
وعبر النائب عبد الناصر بني هاني عن استياء جانب من النواب من قرار الحكومة رفع الأسعار، قائلا أن هذه الحكومة، ليست انتقالية “وإنما انتقامية بتشكيلتها، وانتقامية من الشعب بقوته وعمله حياته”، فيما ربط النائب زيد شقيرات منحه الثقة لحكومة الطراونة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار وإقرار قانون “من أين لك هذا”.
وتسائل النائب علي العنانزة فيما إذا كانت هذه الحكومة تعي المرحلة وطبيعتها ومطالب الحراك الشعبي “الذي سيزداد عنفا إذا ما أصرت الحكومة على رفع اسعار المحروقات”.
من جهته، اعتبر النائب مفلح الخزاعلة أن المرحلة القادمة حرجة جدا ولا تتحمل زيادة الاعباء على المواطنين، مبيناً أنه وإن قامت الحكومة برفع الاسعار فانه سيجد نفسه مضطرا لحجب الثقة عن الحكومة.
واقترح الخزاعلة حلولا لسد عجز الخزينة؛ باقتطاع 500 دينار من كل وزير ونائب وعين، إضافة إلى اقتطاع 15% من راتب كل موظف يزيد راتبه عن 1000 دينار في الشهر لمرة واحدة لدعم صندوق الخزينة.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة بيان الثقة لحكومة الطراونة في جلستين يوم الاربعاء، وسط صعوبة في تأمين نصاب الجلسات من جهة، وتأمين نواب لمناقشة البيان من جهة أخرى.
