قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن “الحكومة ستقر خطة خفض الإنفاق الحكومي، وتشمل خفض النفقات الرأسمالية وإنفاق السيارات وغيرها، ما يتيح للموازنة توفير مبالغ قيمتها 300 مليون دينار” .
وبين المعايطة أن المسألتين مترابطتان (خفض الإنفاق الحكومي ودراسة رفع الأسعار)، إذ تتيح عملية رفع الأسعار، خفض العجز بمقدار يتراوح بين 180 – 200 مليون دينار.
وشدد على أن موضوع رفع الأسعار ما يزال في طور الدراسة الفنية والسياسية، ولم يصل مجلس الوزراء الى قرار، بحيث يشمل أفضل الخيارات التي تخفف عن الناس، تاركا للجان الفنية دراسة الموضوع من كافة جوانبه.
الى ذلك، قال مصدر حكومي إن “الرفع الحكومي للأسعار، سيشمل سلعا محدودة: بنزين أوكتان 95 بنسبة قد تصل الى 20 % وبنزين أوكتان 90 بنسبة قد تصل الى 8 %، ورفع تعرفة الكهرباء للشرائح فوق 600 كيلو واط بنسب متواضعة، بحيث تستثنى المحال التجارية الصغيرة والصناعات الخفيفة، إضافة الى عدد من السلع الكمالية: السجائر ليست من بينها، بالإضافة الى رفع ضريبة المغادرة.
وبين المصدر أن موضوع رفع الأسعار يبقى قيد الدراسة، وسيعلن عنه حال انتهاء المجلس من مناقشة بيان الثقة على حكومة الطراونة.
ولفت المصدر الى أن الرفع، لن يشمل مواد السولار والكاز والغاز المنزلي والمتوسط (50 كيلو)، إضافة الى القمح والشعير، مؤكدا أن الحكومة لن تقدم دعما مقابل رفع الدعم عن هذه السلع، بحيث لن يتأثر المواطنون من ذوي الدخل المتدني والمتوسط بالرفع على نحو كبير.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة البيان الوزاري للحكومة الذي سيلقيه رئيسها أمام مجلس النواب اليوم، لنيل الثقة البرلمانية على أساسه.
وأكد المعايطة، أن الحكومة حرصت على تقديم البيان الوزاري، بأسرع وقت ممكن لإنفاذ الاستحقاق الدستوري ولتتفرغ الحكومة لأداء واجباتها.
وبين في تصريحات للصحفيين أن الدستور حدد فترة شهر للحكومة لتتقدم ببيانها الوزاري للمجلس، لكن الحكومة حرصت على الإسراع في ذلك، وستقدمه اليوم، إذ يصادف مرور 18 يوما على تشكيلها، كون هناك قضايا وإجراءات ستقوم بها بعد حصولها على ثقة المجلس.
وأشار الى أن البيان الوزاري سيكون مختصرا، مقارنة ببيانات حكومات سابقة، لكنه في الوقت نفسه سيكون شموليا، يركز على جوانب الإصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفا أن “الحكومة وإن كانت انتقالية، إلا أنها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع الأمور”.
وبشأن موعد مناقشة البيان من قبل المجلس، أكد المعايطة أن ذلك متروك للمجلس، الذي هو سيد نفسه ويمارس صلاحياته الدستورية.
وثمن المعايطة دور المجلس الإصلاحي والتشريعي، مشيرا الى الإنجازات الإصلاحية التشريعية التي تحققت في عهد المجلس الحالي، لافتا في هذا السياق، الى إنشاء نقابة المعلمين، وإقرار قوانين: الهيئة المستقلة للانتخاب، والأحزاب والبلديات، كما يناقش حاليا قانون المحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يشرع في مناقشة قانون الانتخاب. وقال إن “المجلس لعب دورا كبيرا، يستحق التقدير في إنجاز الإصلاحات السياسية”.
وحول توجهات الحكومة الاقتصادية، لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الرأي العام الأردني في صورة الظروف التي يمر بها الأردن، في وقت تتقدم فيه الحكومة للمجلس لنيل الثقة، بعد أن وضعت أعضاءه في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.
وقال إن “الحكومة ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية وحرصها على الشفافية، أعلنت عن خططها وتوجهاتها قبل طلب الثقة من المجلس”. وبشأن الإجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها، أكد المعايطة أن هناك تهويلا ومبالغة في الحديث عن هذا الموضوع، مؤكدا أن القرارات ستكون محدودة وغير شاملة كما يتخيل البعض. وقال إن “الحكومة ستعمل على تفعيل نصوص قانون المنافسة المتعلقة بالمغالاة في الأسعار، لمواجهة استغلال بعض التجار للإجراءات الحكومية المتوقعة”.
وفيما يتعلق بملف الانتخابات البلدية، قال المصدر الحكومي إن “البيان الوزاري سيلقي الضوء على قضية الانتخابات البلدية وموعدها”، لافتا الى أن عملية فصل البلديات، تكلف الحكومة نحو 100 مليون دينار، فيما الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل المزيد من النفقات.
