قرر وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، إلغاء عضوية ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية مساعد الأمين العام للتنمية والرعاية عبد الله سميرات والمفتش خالد حبالي من لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ودور ومؤسسات المعوقين، وغيرها من بقية قطاع الرعاية الاجتماعية الأخرى، التي تقدم خدماتها للأطفال والأحداث والنساء والمسنين والمتسولين.
كما عهد عزايزة إلى الدكتور محي الدين توق رئاسة لجنة التحقيق.
وكانت الوزارة عمدت إلى تشكيل لجنة مختصة مشتركة من داخل وزارة التنمية الاجتماعية، وخارجها؛ لتقييم حالة مراكز المعوقين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 54 مركزا.
وجاء القرار الذي اتخذ الاثنين في اعقاب التحقيق الذي أعدته الزميلة حنان خندقجي والذي يوثق لانتهاكات جسدية ولفظية من ضرب، شتائم، إساءة وإهمال بحق عدد من الطلاب، ذوي الإعاقة من نزلاء عدد من دور الرعاية الخاصة في الأردن.
فيما سجلت مؤسسات المجتمع المدني قي بيان لها الأربعاء، العديد من الملاحظات والانتقادات على تشكيلة اللجنة حيث اعتبرت أنها ليست لجنة مستقلة لأنها برئاسة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية “التي هي في مقدمة المسؤولين الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق والمساءلة”.
كما أن اللجنة تضم ممثلاً عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في الوقت الذي يناط بالمجلس مهمة متابعة هذه المراكز وفقاً ل”معايير الجودة” التي اعتمدها المجلس،
وأضاف البيان “أن هذه اللجنة وعلى الرغم من إيجابية انضمام بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية إليها، إلا أنها قد أغفلت تماماً استشارة وضم خبراء في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي تتعاطى مع قضاياهم وحقوقهم”، إضافة إلى إن اللجنة لا تضم عناصر قضائية مستقلة.
مواضيع ذات صلة:
التنمية تعلن الطوارئ بعد تحقيق لعمان نت حول مراكز المعاقين
المجتمع المدني ينتقد لجنة التحقيق في الانتهاكات بحق المعاقين
