اكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور أن الحركة الإسلامية ستشرع بمرحلة مراجعة وتقويم شاملة لبحث كل المفاصل التي من شأنها تقوية الحراك الإصلاحي.
وشدد منصور على أهمية تقويم ومراجعة مسيرة الحراك الشعبي، الذي لا يمكن أن يتحقق الإصلاح بدونه، منوهاً إلى وجود مساعٍ لعمل شراكة وتآلف ما بين التجمع الشعبي للإصلاح والجبهة الوطنية للإصلاح.
واستعرض منصور وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين خلال لقائهم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين أمس الأول في فرع الحزب بمنطقة تلاع العلي، مسيرة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات وأبرز المعيقات التي واجهته وأدت إلى تباين قوته وزخمه في الآونة الأخيرة.
وأشار منصور في حديثه الى أن غياب الوحدة فيما بين مكونات الحراك يعد من أهم أسباب عدم تحقيقه أهدافه التي خرج إلى الشارع من أجلها.
وأضاف أن عدم التمكن من تحقيق الاصلاح في الأردن يعود في أسبابه إلى قوى الشد العكسي التي تجاوزت على صلاحيات غيرها، منوهاً إلى أن «فزاعة» الاسلاميين استخدمت من قبل تلك القوى بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام وزرع الخوف والقلق في نفوس الناس من إمكانية تسيد الإسلاميين للمشهد العام في البلاد، في حال تم تحقيق الإصلاحات، مجدداً تطمينات الحركة الإسلامية وفق رؤيتها التي قدمتها العام 2005 من أنها تريد نموذج الدول المدنية بمرجعية إسلامية.
وأكد أن الحركة الإسلامية لم تتفرد بالمشهد المطالب بالإصلاح بل كانت شريكاً مبادراً، واستشهد بالقول إن الحركة الإسلامية كانت شريكاً مع غيرها في تأسيس عدد من الحراكات الإصلاحية، منها «التجمع الشعبي للاصلاح» و»أردنيات من أجل الاصلاح» و»شباب ونقابيون وإعلاميون من أجل الاصلاح».
وأشار الى أن الحركة الاسلامية تسعى لتكوين علاقات طيبة ومتينة مع العشائر الأردنية، مجدداً تمسك الحركة بذات الشعار الذي بدأ به الحراك «الشعب يريد إصلاح النظام» وأن الحركة الإسلامية ستتمسك بكل الوسائل السلمية من أجل الوصول إلى هذا المبتغى، وأنها لن تلجأ للخيار غير السلمي إلا ضد من احتل أرضنا أو يهددها.
وحول طبيعة حوار الحركة الإسلامية ونتائجه مع عدد من سفراء الدول الغربية في عمان، قال منصور مستغرباً: إن عددا من سفراء الدول الأجنبية الذين التقينا بهم يقولون إنهم يريدون إصلاحاً متدرجاً في الأردن وألا يتم الاستعجال بعملية الاصلاح، فيما يقرنون في الوقت ذاته مساعداتهم للأردن بمدى سرعة العملية الاصلاحية.
وفي ما يتعلق بطبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الحركة الإسلامية وحكومة عون الخصاونة، نفى منصور أن تكون العلاقة مختلفة عن غيرها من الحكومات التي كانت تلتقيها الحركة، مستشهداً بالقول: التقينا بحكومة سمير الرفاعي ومن بعدها حكومة البخيت، إلا أن الخصاونة أبلغنا لدى سؤاله عن طبيعة عمل حكومته أنه صاحب ولاية عامة ويريد تحقيق إصلاحيات ويمتنع عن فتح الدستور للتعديل من جديد، وتم بعدها الاعتذار عن الدخول في تشكيلة الحكومة وأرسلت نصائح من قبل الحركة للحكومة عبر مذكرة كما كان يُفعل مع حكومات سابقة.
وفي ما يتعلق بزيارتهم له عقب استقالته قال منصور: الرجل كان خلال ترؤسه الحكومة مهذبا ودمثا بالحوار مع الحركة الإسلامية، الأمر الذي دفعنا لمعاملته بالمثل.
وبشأن الأوضاع في المنطقة وبخاصة دول الربيع العربي، تساءل منصور: هل نأمل من بلدان حدثت فيها ثورات من مثل تونس ومصر أن يتم التغيير فيها بصورة سريعة وأن تظهر نتائج ومكتسبات الثورات على النحو الآني؟، وأجاب بالقول: إنها حتماً تحتاج للوقت، مستنكراً الحديث من أن نتاج تلك الثورات لا يختلف كثيراً عما كانت عليه الأوضاع في السابق.
وحول طبيعة تأثير دول الجوار على الأوضاع والمطالب الإصلاحية في الأردن، شدد منصور على أن الظروف التي تمر بها سوريا أثرت ومما لا شك فيه سلباً على المطالب الإصلاحية في الأردن.
وكان عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين قد بدؤوا الحديث عن أهم أسباب تراجع الزخم في الحراكات الشعبية وعدم التمكن بعد مرور قرابة عام ونصف عن تحقيق المراد في المطالب الإصلاحية، مستعرضين أهم تلك المعيقات، وعبر بعضهم عن أخطاء استراتيجية ارتكبتها الحركة الإسلامية وساهمت في تأخر تحقيق الإصلاحات ورفد المشهد المطالب بالإصلاحات بالقوة اللازمة، من مثل عدم زخمها في المسيرات المطالبة بمحاربة الفاسدين وتشكيل جبهة قوية في الشارع للمطالبة بمحاسبتهم، فضلاً عن المشاكل الداخلية للحركة التي رافقت انتخابات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة، وعدم التركيز على المطالب الاقتصادية وافتقار الحركة لأسلوب التثقيف الشعبي سواء في ما يتعلق بالمطالب السياسية والاقتصادية، إلا أن منصور أوضح ذلك بالقول: إن الحركة الاسلامية كثفت من لقاءاتها في مقارها المختلفة بالحديث عن الفساد عبر استضافة عدد من الخبراء والمختصين، كما أنها تؤمن بأن الإصلاح الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لإنجاز ما يرنو إليه الناس.
وقال منصور أن الحركة الإسلامية منفتحة على الحوار مع الجميع، مشيراً إلى ان الحركة سبق أن التقت مدراء مخابرات سابقين، مؤكدا استعدادها للقاء مدير المخابرات الحالي.