صحيح ان «الحكومة الانتقالية» تسابق الزمن لتحقيق انجازات سريعة تفوق «العمر الزمني» المتاح لها من اجل تنفيذ برنامجها وفقا لكتاب التكليف السامي.. وبما يحقق «الاصلاح السياسي» بالتوازي مع «الاصلاح الاقتصادي»، ولذلك بدأت بالاعلان الفوري عن عزمها تصويب التشوهات المفجعة في ارقام الموازنة من خلال التخفيف من العجوزات وتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال اعادة النظر في الدعم ورفع اسعار الكهرباء بما لا يمس السلع الاساسية كالخبز والغاز المنزلي والسولار والكاز والشعير وبما لا يضر بذوي الدخول المتدنية والمتوسطة.
ولكن الحكومة وهي تقرر اتخاذ هذه القرارات الصعبة تحتاج الى ضمانات بعدم حدوث ارتدادات داخلية غير محسوبة خاصة وهي تعتزم تقديم برنامجها لنيل ثقة البرلمان يوم 20 الحالي (الاحد المقبل) واية قرارات قبل هذا التاريخ ستجد الحكومة نفسها امام مخاطرة عاصفة تحت القبة لنواب سينبرون (تحت ضغط الشارع) لرفض اية قرارات ترفع الاسعار وسيكون من الصعب على النواب حتى اؤلئك المقتنعين بضرورة اتخاذ خطوات حكومية جريئة الدفاع عنها.
لذلك من الافضل للحكومة -اذا كانت مصرة على قراراتها في هذا الوقت- تأجيل اي اعلان عن رفع اسعار الكهرباء او «التحرير الجزئي» للسلع المدعومة لما بعد نيلها «الثقة» وبالتالي تخفف الضغط عنها وعن النواب وعن «حراك الشارع» قدر المستطاع، وقد يسعفها خلال فترة الاسبوع» – ما بين تقديمها برنامجها يوم 20 الحالي ومناقشات الثقة وحتى يوم 28 الحالي حيث يعقد مؤتمر عالمي للبنك الاوروبي في البحر الميت للنظر في احتياجات دعم الاردن من المنحة الاوروبية والمتوقع ان تصل الى 2،5 مليار دولار (لدعم دول الربيع العربي: الاردن- مصر- تونس- المغرب) اقول قد يسعفها ايضا حتى نهاية الشهر الاعلان عن تفاصيل دعم دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة قيمته ايضا نحو 2،5 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
باختصار -اذا كان لا بد مما لا بد منه- فمن المهم تاجيل القرارات الى ما بعد «الثقة» لمزيد من الحوار والنقاش تحت قبة البرلمان ومزيد من الدراسات ومن اجل التخفيف من ردود الافعال.
الدستور
