افاد وزير فلسطيني لوكالة فرانس برس بانه سيتم الاربعاء الاعلان عن حكومة فلسطينية جديدة برئاسة سلام فياض.وقال احمد مجدلاني وزير العمل الذي سيحتفظ بحقيبته في التشكيلة الحكومية الجديدة ان “الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية اليوم (الاربعاء) امام الرئيس محمود عباس، عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت.غ)”.
من جهته اكد مصدر في مكتب فياض ان التغييرات ستشمل سبع وزارات فيما ستبقى وزارات رئيسية دون تغيير.
وقال مجدلاني ان الحكومة التي سيتم الاعلان عنها “هي حكومة جديدة ستحمل رقم 14، وليس حكومة معدلة”.
وسيحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسيبقى وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد ابو علي والاسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل اخرى في مواقعهم.
وبحسب مصدر في مكتب فياض فان التشكيلة الحكومية الجديدة ستضم هاني عابدين (الصحة) ورولا معايعة (السياحة) وجواد ناجي (الاقتصاد الوطني) وعلي مهنا (العدل) ووليد عساف (الزراعة) وعلي زيدان (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وصفاء ناصر الدين (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
في المقابل سيحتفظ كل من محمود الهباش (الاوقاف) وربيحة ذياب (شؤون المرأة) ولميس العلمي (التربية والتعليم) واحمد مجدلاني (العمل) وسهام البرغوثي (الثقافة) بحقائبهم.
ويأتي الاعلان عن هذه الحكومة في الوقت الذي كان من المفترض حسب اتفاق الدوحة للمصالحة الذي وقع بين فتح وحماس في شباط/فبراير الماضي، تشكيل حكومة فلسطينية موحدة برئاسة محمود عباس.
وحول ما اذا كان الاعلان عن هذه الحكومة الجديدة يبطل اتفاق الدوحة مع حماس، قال مجدلاني ان “تشكيل هذه الحكومة كان ضرورة لادارة حياة الناس، وفي حال التوصل لاي اتفاق جديد مع حماس لتنفيذ المصالحة من السهل اعادة تشكيل حكومة جديدة متفق عليها”.
وكانت خلافات قد برزت الى السطح بين قيادتي الحركة في الداخل والخارج بعد اتفاق الدوحة الذي تم التوصل اليه في السادس من شباط/فبراير في اطار المصالحة الفلسطينية والقاضي بتولى رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات.
ووجه هذا الاتفاق ببعض المعارضة داخل حماس اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي “مخالفا” للقانون الاساسي الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها محمود الزهار انه يعكس “الانفراد بالقرار” داخل حركته.
وتطرق عباس الى موضوع التعديل الوزاري في خطاب له مساء الاثنين مؤكدا انه لن يشكل عائقا امام تطبيق اتفاق الدوحة.
وقال في هذا الصدد “ان التعديل الذي نجريه على الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتفق عليه، ولا يعيق المصالحة، فهذه الحكومة (الجديدة) ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في القاهرة والدوحة”.
واضاف عباس “علينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب غدا، فهذه الحكومة ليست عقبة في وجه المصالحة”.
المصدر – AFP
أكثر...
