تخوف رسمي ?غير معلن? من موجة لجوء فلسطينية جديدة من سورية

أثار تسلل 22 عائلة من فلسطينيي سورية مؤخرا، عبر الشيك الحدودي إلى داخل المملكة، تخوفات رسمية “غير معلنة” مما إذا كان النظام السوري يمارس ضغطا على اللاجئين الفلسطينيين بغية ترحيلهم إلى الأردن.
وفيما عبرت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة، عن تخوف مماثل، من إمكانية تلويح النظام السوري بورقة ترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن، ضمن مناورات نظام الأسد، أشار أحد هؤلاء الدبلوماسيين العاملين في المملكة، إلى أن “التخوف من ضغط زر اللاجئين الفلسطينيين في سورية”، يأتي ضمن حسابات الأردن حول موقفه من الأزمة السورية.
وفي هذه الحالة، فهناك خشية أردنية، أن لا يتمكن هؤلاء اللاجئون، في حال دخولهم المملكة، من العودة إلى سورية لاحقا، في حين سيتمكن اللاجئون السوريون في النهاية من العودة إلى بلادهم، بحسب مراقبين.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي، تسلل هذا العدد (22) من العائلات الفلسطينية من سورية، مبينا أنهم ضمن نحو 9200 لاجئ سوري تسللوا الى الأردن عبر الشيك.
وأكد المجالي في تصريح إلى “الغد” أمس خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في مقر نقابة الصحفيين، أنه حالما تهدأ الأوضاع في سورية، فإنه “سيصار إلى إبعادهم”، مشددا على أن الحكومة، “لن تسمح بتسلل الفلسطينيين والعراقيين عبر الشيك الحدودي الى الأردن”.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية، ما يقارب نصف مليون نسمة، يتوزعون على ثلاثة عشر مخيماً، منها عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وفيما تتخوف الحكومة من فكرة “موجات الهجرة” بحد ذاتها، التي عاشها الأردن، بشكل متكرر، لا يرى سياسيون فرقا، من ناحية التخوف من آثار الأزمة السورية، سواء أكان اللاجئون سوريين أم فلسطينيين مقيمين في سورية.
وبالنسبة لسيناريو “هجرة الفلسطينيين من دول عربية هم بالأصل مهجرون إليها”، فقد حصل مثل هذا الأمر سابقا مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، غير أن الفارق هو العدد، فبينما كان عددهم الإجمالي في العراق بضعة آلاف، لكنهم في سورية يعدون بمئات الآلاف.
وبحسب مراقبين، فمن الطبيعي أن يشكل تهجيرهم إلى الأردن قلقا، إذ إن المملكة تعدّ “أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين”، ويعيش فيها أكثر من 1,979,000 لاجئ مسجل، وفقا لـ”الأونروا”.
وعلى الرغم من أن أوضاعهم أفضل حالا عما هو عليه في دول الجوار، وفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، إلا أن المملكة ترزح تحت وطأة أعباء اقتصادية.
كما ترزح المملكة ايضا تحت عبء سياسي آخر، هو “التخوف من فكرة الوطن البديل لدى البعض”، ما يجعل فكرة استقبال نصف مليون لاجئ فلسطيني جديد “غير مقبولة”، وفقا لمحلل سياسي.
وعن تداعيات الأزمة السورية، يقول عضو مجلس النواب صالح درويش، إن هناك 22 عائلة فلسطينية لجأت من سورية ودخلت الأردن، يحمل أفرادها وثائق سفر، وتقيم حاليا في سكن البشابشة المخصص للاجئين في مدينة الرمثا.
ويبين النائب درويش، الذي أكد انه يتبنى قضيتهم، أن هؤلاء اللاجئين “يمنعون من مغادرة محيط سكن البشابشة”، بخلاف اللاجئين السوريين الذين “في حال تكفيلهم من قبل أي مواطن أردني” يستطيعون المغادرة. ويؤكد أنه أثار الأمر مع أكثر من جهة حكومية، والتي بدورها تخشى من فكرة “التوطين” وفقا له، على الرغم من أنه يؤكد أن هؤلاء الفلسطينيين لا ينوون البقاء في الأردن.
ويضيف درويش “هم يريدون العودة الى سورية، فلديهم بيوت وأعمال هناك، وإنما اضطروا للهرب من أعمال العنف، ولا ينوون التخلي عن بيوتهم وحياتهم وأعمالهم، ويصرون على العودة”.
كما يقول إن لجوء فلسطينيي سورية إلى المملكة، بدأ متأخرا وليس مع مطلع الثورة السورية، وذلك في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 2011.
وتناقلت تقارير صحفية عربية مؤخرا أن “الأردن يتعامل بسهولة مع النازحين السوريين ويفتح لهم الأبواب، لكنه يقوم بإغلاق الأبواب ذاتها بوجه اللاجئين الفلسطينين”، غير أن الحكومة لم ترد بشكل رسمي على هذه الادعاءات.
محليا، أوردت أنباء صحفية الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة “تدرس مقترحا بإيجاد منطقة عازلة حدودية، بالاتفاق مع الحكومة السورية، وبإشراف الأمم المتحدة، لإيواء اللاجئين الفلسطينيين السوريين، في حال تدفق أعداد كبيرة منهم باتجاه المملكة، أسوة بالمنطقة العازلة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في العراق”. وحول الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينين، أكد درويش (النائب عن دائرة بني عبيد- مخيم الشهيد عزمي المفتي)، أن الخدمات الصحية هي ذاتها المقدمة لنظرائهم السوريين، فهناك مركز صحي يخدم السكن، غير أن الأطفال يتلقون التعليم في قاعة في محيط السكن، وليس في المدارس الحكومية.
وكان المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليبو غراندي، قال “من المهم جدا الحفاظ على حياد اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بحيث تستمر تلبية احتياجاتهم”، مشددا على “أهمية مواصلة التركيز على محنتهم الإنسانية”، وذلك في تصريحات في التاسع من آذار (مارس) الماضي.
وأشار حينها، إلى أن “عمل الوكالة في سورية استمر لمساعدة نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني، رغم الوضع الأمني هناك، وأنه ومع ذلك فإنها ستضطر إلى وقف عملياتها عندما يصبح الوضع خطرا”.