قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بإعلان بطلان القانون بعد أن تم رفضه من مجلسي الأعيان والنواب في جلستهما المشتركة بتاريخ 24 نيسان 2012 .
وكان مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان رفض القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، ليمنح أعضاء مجلس الأمة أنفسهم راتباً تقاعديا.
وبهذا القرار يتم الإبقاء على تقاعد النواب والأعيان مهما بلغت مدة خدمتهم، في حين أن القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي يمنع عضو مجلس الأمة، من الحصول على التقاعد ويمنحه مكافأة تنتهي بخروجه من منصبه
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء في الجلسته سلسلة الإجراءات الحكومية التي تنوي الحكومة تبنيها بهدف خفض النفقات العامة في كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة وذلك بهدف تقليص تنامي العجز في الموازنة العامة.
وسيصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بالتطبيق قبل نهاية الشهر الحالي.
وتضمن النقاش خلال الجلسة تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة بنسبة 15 بالمئة وتخفيض نفقات المشاريع الراسمالية للمشاريع قيد الاحالة او الدراسة بنسبة 10 بالمئة بالمتوسط وتخفيض دعم المؤسسات المستقلة بنسب متفاوتة وبما يراعي خصوصية كل مؤسسة على حده، وتخفيض موازنة وزارة المالية بالبنود المرتبطة بالوزارات الاخرى، إضافة إلى النظر بآليات محددة لتفعيل عملية التحصيل الضريبي.
مواضيع ذات صلة:
النواب والأعيان يمنحون أنفسهم راتبا تقاعديا بغض النظر عن مدة الخدمة
