عقد مجلس ادارة غرفة صناعة عمان اليوم الاثنين اجتماعا تدارس فيه اتخاذ موقف استباقي لاستثناء القطاع الصناعي من رفع اسعار الكهرباء مؤكدا ان المواطن سيتحمل تبعاته بالدرجة الاولى.
وشدد الاجتماع حسب بيان صحافي للغرفة مساء اليوم على ضرورة استثناء القطاع الصناعي من أي ارتفاع في اسعار الكهرباء في التعرفة الجديدة التي تنوي الحكومة اقرارها كونها سترتب التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسيته وتهدد بعض الصناعات بالتوقف عن العمل وتخفيض طاقاتها الانتاجية.
وقال البيان ان المجلس سيدعو منتسبي الغرفة الذين يشغلون ما يزيد على 200 الف عامل وعاملة الى اجتماع طارىء يتم خلاله الاتفاق على اجراءات تصعيدية في حال اصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء الذي سيؤدي .
واشار البيان الى أن القطاع الصناعي الاردني لم يتعافى بعد من آثار رفع فاتورة الطاقة الكهربائية على المصانع في شهر تموز الماضي والتي تراوحت نسبة الارتفاع فيها بين 25 و35 بالمئة حيث سيكون هذا الارتفاع هو الثاني خلال اقل من عام.
وقال بيان الغرفة”ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي المزيد من الاعباء حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتساهم بما نسبته 25 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي.
وناشد المجلس الحكومة ان لا تقدم على هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه الاضرار بالمواطن بالدرجة الأولى حيث ارتفاع الكلفة على الصناعيين سينعكس بالتالي على سعر البيع للمستهلكين.
