حذر مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود الحكومة من مغبة حل الأزمة المالية بالاعتماد على جيوب المواطنين، مطالبا بدلا من ذلك بمحاربة الفساد الذي هدرت بسببه مقدرات الوطن وأمواله.
وحمل الزيود في تصريح له الاثنين، الحكومة مسؤولية النتائج المترتبة على عزمها زيادة الأسعار، مؤكدا أن “البلد وشعبه لا يحتمل قرارات ارتجالية غير مدروسة برفع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الأخرى”.
وأضاف “الشعب الأردني ليس مسؤولا عن توقف أو تأخر الدعم الخارجي، ولا عن وجود الفساد والسرقات والسلب والنهب والمديونية التي هي ليست من اختصاص أو صناعة الشعب”, مشيرا إلى أن “كل هذا هو من أفقد الثقة بالمؤسسات الاردنية من قبل الدول المانحة والصديقة”.
وطالب الزيود الحكومة أن “تفتش في دفاتر أخرى لحل مشكلاتها وازماتها الاقتصادية وان تبعد عن جيوب المواطنين التي اصبحت جيوباً للفقر على امتداد ساحة الوطن”.
ولفت إلى أن عزم الحكومة رفع الأسعار يأتي بينما “يستمر مجلس النواب في ممارسة دور حماية الفساد وتبرئة العديد من المتهمين بالتطاول على المال العام ومنحهم صكوك غفران مما ارتكبوا بحق الوطن والمواطن” .
وأوضح أن تصريحات الحكومة بان الزيادة ستقتصر على سلع وخدمات محددة ولن تطال الشرائح الفقيرة والمتوسطة يعتبر “تزويراً للحقائق”، إذ أن رفع الأسعار عموماً وخاصة الوقود من شأنه أن يرفع الكلف التشغيلية لكثير من المنشآت الصناعية في البلاد، مما سيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية وسينعكس على آلاف مؤلفة من المواطنين سينظمون الى قوافل العاطلين عن العمل ناهيك عن ارتفاعات اخرى في مجال النقل وزيادة اسعار المواد الاخرى نتيجة زيادة الوقود.
وتاليا نص التصريح:
اعتاد الناس ان يسمعوا من خلال التصريحات الاولية لأي رئيس حكومة معين ان يبعث برسائل ايجابية ومطمئنة للمواطن ولو كان ذلك من قبيل التهريج الذي اعتاد المواطن على سماعه .
لكن الشيء المؤسف حقاً ان يصدر رئيس الحكومة الجديد تصريحات اكثر سلبيه في مرحلة وظروف صعبة تحتاج الى خطط وبرامج وحكومات قوية ومسؤولة ومجلس نيابي حريص على مقدرات الوطن ولا يمارس دور حماية الفساد ويعمد الى تبرئة العديد من المتهمين في التطاول على المال العام ومنحهم صكوك غفران مما ارتكبوا بحق الوطن والمواطن .
يا دولة الرئيس: البلد وشعبه لا يحتمل قرارات ارتجالية وغير مدروسة برفع اسعار الكهرباء والوقود والسلع الاخرى ثم يأتي الحديث من ان الزيادة لن تشمل سلعاً ضرورية وشرائح معينة في المجتمع وهذا تزوير واضح للحقائق فرفع الاسعار عموماً وخاصة الوقود من شأنه ان يرفع الكلف التشغيلية لكثير من المنشآت الصناعية في البلاد، فقد سمعنا تصريحات اطلقها صناعيون ومهنيون وهيئات انتاجية في القطاع الصناعي من ان الزيادة في الأسعار ستؤدي الى اغلاق العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية والامر الذي سينعكس على آلاف مؤلفة من المواطنين سينظمون الى قوافل العاطلين عن العمل ناهيك عن ارتفاعات اخرى في مجال النقل وزيادة اسعار المواد الاخرى نتيجة زيادة الوقود.
وفي كل مرة تعمد الحكومات الى حل مشكلات البلد الاقتصادية على حساب جيوب المواطن ثم ان الشعب الاردني ليس مسؤولاً عن توقف او تاخر الدعم الخارجي وانما وجود الفساد والسرقات والسلب والنهب والمديونية التي هي ليست من اختصاص او صناعة الشعب كل هذا هو من افقد الثقة بالمؤسسات الاردنية من قبل الدول المانحة والصديقة .
ان قيامك بالواجب في ترتيب الاوضاع الداخلية لا يحله رفع الاسعار، وانما يحتاج الى ارادة صادقة وجادة في تبني النهج الاصلاحي والى محاسبة الفاسدين والعمل على اعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة من أولئك الذي تمردوا على الوطن وسرقوا مقدراته وقوت شعبه وخزينته.
،ماذا فعلتم يا سادة من اجراءات وقرارات في سبيل استعادة هذه الاموال والاراضي ام انكم تلجأون الى الحلقة الاضعف لتمرير مشاريع دمرت الوطن وحولت مواطنه الى متسول في ظل سياسات اقتصادية حمقاء وفي ظل السكوت عن الفساد وزمره والتستر على الفاسدين وحمايتهم.
الاجراءات السريعة لطمأنة الدول الشقيقة والصديقة يا دولة الرئيس تحتاج الى جديّة في التعاطي مع ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذي اسهموا في تردي الاوضاع الاقتصادية وحملوا البلاد مديونية قال عنها احد رموز الحكومة انها بلغت حوالي 30 مليار دولار .
مطلوب من الحكومة ان تفتش في دفاتر اخرى لحل مشكلاتها وازماتها الاقتصادية وان تبعد عن جيوب المواطنين التي اصبحت جيوباً للفقر على امتداد ساحة الوطن .
اننا نحذر الحكومة من الاقدام على رفع الاسعار وتحميل المواطنين اعباءً جديدة لا يستطيعون حملها والا فانها مسؤولة بعد ذلك عن نتائج قراراتها .
ونسأل الله ان يجنب بلدنا كل مكروه وان يحميه من صناع السياسية فيه .
محمد عواد الزيود
حزب جبهة العمل الاسلامي
