قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة مشروع مساكن الفقراء الى وزارة التنمية الاجتماعية بعد ان تقرر مسبقا تحويله الى وزارة الاشغال العامة بكامل تفاصيله، بحسب وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة.
واضاف العزايزة في تصريح لـ»الدستور» ان الوزارة ستقوم وفقا للقرار الجديد بتولي مسؤولية تحديد اسماء الأسر المنتفعة من المشروع بالإضافة الى تحديدها نوع الصيانة وقيمتها، مؤكدا ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤول الأول والأكثر معرفة بأوضاع الفقراء خصوصا ان المشروع كان جزءا من عمل الوزارة قبل قرار نقله.
واكد العزايزة ان الوزارة ستقوم ابتداء من الاسبوع الحالي بمراجعة جميع اسماء الأسر الفقيرة المتقدمة للانتفاع من المشروع وفقا للقوائم السابقة، مشيرا الى ان اعادة النظر بالأسماء القديمة يعد تأكيدا من الوزارة على استمرار المشروع الذي جاء بإرادة ملكية سامية. ولفت الى ان كوادر الوزارة جاهزة للتعامل مع المشروع على اكمل وجه استكمالا لأهداف الوزارة الرامية لتحقيق افضل مستوى خدمة للمواطنين والإسراع بتسليم الأسر المنتفعة مساكنها بأقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث وتطوير جميع الآليات والبرامج في الوزارة سعيا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين من جميع الفئات التي تستهدفها الوزارة، مشيرا الى أن التحديث الدائم يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. يشار الى أن مختصين أكدوا أن مشروع منح المساكن والشقق السكنية للأسر الفقيرة والمنتفعة من صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية من أنجح المشاريع والخطط التي نفذتها الوزارة.
