كشف مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عن وجود 33 عاملة منزل من الجنسية الأندونيسية أقل من عمر القانوني المسموح به للعمل دخلن الأردن بوثائق مزورة في السنوات الأخيرة.
وتوضح الناشطة ومديرة المركز ليندا كلش أن 33 عاملة قابلهن المركز تأكد أن أعمارهن أقل من ما هو مسموح إدخاله إلى الأردن من فئة عاملات المنازل بعمر ما بين (24-45) عاما حيث أن هناك تزويرا في جوازات سفرهن من خلال مكاتب التسفير في اندونيسيا.
وبحسب كلش فأن لجنة مشتركة مكونة من مديرية الأمن العام والبحث الجنائي ووزارة الداخلية ووزارة العمل والعدل تدرس أوضاع عدد من العاملات. وتلفت إلى أن الأرقام التي أعلنتها فقط ضمن ما يوثقه مركزها فيما هو الرقم مرشح للزيادة.
وتندرج قضية عمالة الأطفال صغار السن وترحيلهم خارج بلدهم بالجريمة الدولية وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية من اتفاقيات العمل الدولية والإتفاقية،الأممية،لـمناهضة الاتجار في البشر، واتفاقية حقوق الطفل.
وكان مكتب العمل الدولي أعلن مؤخرا أن الخدمة المنزلية تشكل العمل الأول للفتيات ما دون السادسة عشرة في العالم، مبديا قلقه إزاء الاستغلال والعنف الجنسي اللذين يرافقان بصورة عامة هذا النوع من الأعمال.
ووفق تقرير أصدره المكتب يخصص لعمل الأطفال في الخدمة المنزلية: “يتبين من بعض الدراسات أن الفتيات العاملات ما دون السادسة عشرة في العالم بصورة إجمالية يعملن في الخدمة المنزلية أكثر منهن في أي أعمال أخرى”.
وأقر مكتب العمل الدولي بأنه من المستحيل إحصاء عدد القاصرين الذين يعملون بصفة خدم بسبب التكتم الملازم لهذا النوع من الوظائف، غير أنه توقع أن يكون عشرة ملايين طفل ـ معظمهم فتيات ـ ضحية “هذه الأشكال المموهة من الاستغلال”.
وجاء في التقرير أن “هؤلاء الأطفال يشكلون اليوم قسما كبيرا من المئتي مليون طفل العاملين في العالم”.
وشدد مكتب العمل الدولي على أن “الأطفال الذين يعملون في الخدمة المنزلية يتعرضون جميعهم تقريبا للاستغلال”، و”يغادرون غالبا عائلاتهم وهم في سن مبكرة جدا لخدمة معلمين يعتبرونهم (ملكا لهم)”.
ويعمل هؤلاء الأطفال “لقاء أجر ضئيل إن لم يكن بدون أي أجر”، وبدون أن يفيدوا من أي حماية صحية أو اجتماعية وهم “محرومون على الدوم من الحقوق التي يقرها القانون الدولي للأطفال بما في ذلك حق اللعب والحق في زيارة عائلاتهم”.
ويعمل أكثر من مليوني طفل خدما في المنازل في جنوب أفريقيا و559 ألفا في البرازيل و264 ألفا في باكستان و250 ألفا في هايتي ومئتي ألف في كينيا ومئة ألف في سريلانكا.
وثمة كثير من الأطفال الصغار السن، وقد أشار التقرير إلى أن 10% منهم في هايتي أعمارهم ما دون العاشرة في حين أن 70% من الأطفال “العاملين في منازل أخرى” في المغرب عمرهم ما دون الثانية عشرة.
وأوضح مكتب العمل الدولي أن الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية “يتم عزلهم في عملهم ويتعرضون لعنف شفهي وجسدي ونفسي وحتى لتعذيب جنسي في بعض الأحيان”.
والفتيات هن الضحايا الأولى للعمل المنزلي، ويشكلن 90% من القاصرين العاملين في الخدمة المنزلية في أمريكا الوسطى، في حين أن 25% من الفتيات ما دون الثامنة عشرة في كوستاريكا يعملن في الخدمة المنزلية.
وهؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة للاعتداءات الجنسية. وأظهرت دراسة أجريت في السلفادور أن “66.4% من الفتيات اللواتي يعملن خادمات قلن إنهن تعرضن لتعذيب جسدي أو نفسي، فيما أعلن عدد كبير منهن التعرض لتعذيب جنسي”. وأضاف التقرير أن “التهديد بالتحرش الجنسي كان دوما حاضرا من جانب أصحاب العمل”.
واقترح المكتب التابع للأمم المتحدة تحديد حد أدنى لسن العمل في الخدمة المنزلية، علما بأنه يحظر في معاهدة العمل قبل السن الطبيعية لنهاية المرحلة الدراسية، غير أن هذا النص يتضمن استثناءات في ما يتعلق بالدول النامية.
وأبدى مكتب العمل الدولي ارتياحه لاعتماد دول مثل نيبال والفيليبين وتنزانيا والسنغال برامج تهدف إلى القضاء على أسوأ أنواع عمل الأطفال في غضون خمس إلى عشر سنوات.
وقالت منظمة العمل الدولية أن عشرة ملايين طفل معظمهم من الفتيات لا يجدون مفرا من تأدية أعمال شاقة ببلادهم حيث يعملون لساعات طويلة مقابل عائد ضعيف وغالبا ما يتعرضون لانتهاكات.
وطالبت المنظمة التابعة للامم المتحدة في تقرير لها بوضع نهاية لأكثر أشكال الاستغلالية للأطفال في مهن محلية مثل الرق والتهريب الذي يطال أطفالا بعضهم لم يتجاوز العاشرة من العمر.
وجاء في التقرير ان نحو مليوني طفل تحت سن الخامسة عشر يعملون كخدم في المنازل بحنوب أفريقيا وان 700 ألف يعملون في جاكرتا باندونيسيا.
وقال “فرانز روزليرز” من منظمة العمل الدولية “إنهم يعملون في عزلة وعرضة لانتهاكات لفظية وجسدية وانفعالية وفي بعض الحالات جنسية وهم يحرمون من التعليم والتأهيل لذا فان مستقبلهم على المدى البعيد لن يكون مشرقا”.
على صعيد آخر، اعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن التحقيقات كشفت عن أن فتيات تصل أعمارهن إلى ثماني سنوات يعملن لمدة 15 ساعة أو أكثر يوميا كل أيام الأسبوع مقابل اجر بسيط أو دون اجر.
وأضافت:”أنه يتعين على الحكومات أن تتخذ خطوات لمنع ذلك بدلا من ان تغمض عينها عن الأخطار الناجمة عن مثل هذا النوع من العمل”.
احتجزت قوات الأمن ظهر الخميس الناشط بالحراك الشبابي الأردني وليد أبو حمد بسبب مشاركته في ندوة لوزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي اثر مداخلة قدمها وانتقد فيها قمع النظام البحريني للثورة، ومشاركة قوات الدرك الأردنية في عمليات القمع.
وقامت قوات الأمن باحتجاز الناشط لمدة نصف ساعة في المركز الثقافي الملكي الذي شهد الواقعة قبل إخلاء سبيله.
وقاطع الناشطون الوزيرة خمسة مرات وهتفوا بهتافات تؤيد الثورة البحرينية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، كما رفع ناشطون شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
