وجه نقيب المحامين مازن ارشيدات امس الاربعاء انتقادات لاذعة الى طريقة تعامل مجلس النواب ولجنته القانونية مع مقترحات النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي يحاورها المجلس بخصوص القوانين التي ينظر بها . وأستهجن ارشيدات خلال إجتماع اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزراء العدل خليفة سليمان والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة لمناقشة مشروع قانون الإنتخاب لسنة (2012) عدم أخذ مجلس النواب بأي آراء تبديها الجهات التي يستضيفها المجلس دائما.
وأنتقد ارشيدات مشروع قانون الإنتخاب المقدم من الحكومة، لافتا إلى ان رئيس الوزراء فايز الطراونة وعددا من النواب قالوا :«لم يدفن الصوت الواحد».
واستغرب بقاء دوائر مغلقة للبدو، خصوصا ان عددهم أكثر من بعض المحافظات.
وانتقد وجود مقاعد تعويضية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حقوق مكتسبة في إلانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن النقابات طالبت بقانون (89) إضافة إلى قائمة نسبية على مستوى الوطن بنسبة (30%).
من جهته قال نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة «على مجلس النواب التروي بإقرار قانون الإنتخاب».
وطالب الرواشدة بضرورة إلغاء الدوائر الوهمية والصوت الواحد، مشيرا إلى ضرروة التوسع بحوارات المجلس مع مختلف اطياف المجتمع.
نقيب الممرضين محمد حتاملة تمنى على النواب التروي باقرار مواد قانون الإنتخاب وإقراره بصيغة توافقية لا تثير الشارع وتضمن إستقرار الوطن.
ولفت إلى انه لا يوجد مانع من زيادة مقاعد مجلس النواب، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للدوائر من حيث عدد المقاعد.
وكانت اللجنة القانونية وجهت دعوى للنقابات قبل أيام للإستماع لوجهة نظرها حول قانون الإنتخاب.
وحضر الإجتماع نقيب المحامين مازن أرشيدات، نقيب الممرضين محمد حتاملة ونقيب المعلمين مصطفى الرواشدة، وممثلين عن بعض النقابات .
بدوره قال وزير العدل خليفة سليمان :»مشروع القانون بين يدي مجلس النواب، والقانون أحضرته الحكومة السابقة والحكومات عملها مكمل لبعضه».
وردا على ما جاء على لسان نقيب المحامين من إنتقادات للمجلس قال رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة :»اللجنة تأخذ بآراء محاوريها من جميع الاطياف السياسية حول القوانين، إلا أن رأي الأغلبية النيابية هي التي تحدد القرار النهائي بشأن أي مادة قانونية في أي قانون».
وبين الخرابشة بأن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا في الاستماع إلى كافة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بهدف الخروج بقانون انتخاب عصري وديمقراطي يلبي كافة الطموحات السياسية للشعب الأردني.
من جهة اخرى واصلت اللجنة النيابية المشتركة من المالية والعمل والتنمية الاجتماعية النيابيتين في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء وحضور وزراء العمل الدكتور عاطف عضيبات و الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات و المالية سليمان حافظ ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي المهندس معن النسور وعدد من ممثلي نقابة البتروكيماويات مناقشة وإقرار عدد من مواد القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي.
وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة ليتم بعد ذلك رفعه إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنه.
،من ناحيتها عقدت لجنة فلسطين النيابيه اجتماعها أمس برئاسة النائب الدكتور عبد القادر الحباشنه تدارست خلاله عددا من الامور التي تهم اللجنة.
،وقال النائب الحباشنة ان اللجنة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها أوضاع الأسرى الفلسطينين لدى السجون الإسرائيلية وانعكاسات اعتقالهم على أهاليهم وقررت اللجنة القيام بزيارة إلى السفارة الفلسطينية في عمان بهدف التضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
