مذكرة نسائية للنواب تتضمن مقترحات لتعديل قانون الانتخاب

،تعتزم الحركة النسائية رفع مذكرة إلى مجلس النواب تتضمن عدة مقترحات لتعديل مشروع قانون الانتخاب، تدعو فيها إلى رفع حصة تمثيل النساء إلى 30%، تنفيذا لالتزامات الأردن الدولية.

وتطالب المذكرة التي قادتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واقرتها عدد من المنظمات النسائية، اجراء تعديلات رئيسة على مشروع قانون الانتخاب الذي تناقشه حاليا اللجنة القانونية النيابية.

وأبرز التعديلات وفق ما جاء بالمذكرة، هو أن يكون لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في 1/1/ من السنة التي تجري فيها الانتخابات الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين، وذلك لضبط تسجيل الناخبين بشكل منتظم في بداية كل سنة، وهي الآلية المعتمدة في القبول في المدارس دون ما حاجة لتعقيد اللجوء لهذه الطريقة في الاحتساب.

كما دعت المذكرة تحديد حصة للنساء بنسبة 30% من أعضاء المجلس، وذلك، تنفيذا لالتزامات المملكة الدولية، على أن تنسجم قوانيننا مع هذه الالتزامات حيث صادق الأردن على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية سيداو، التي نصت في المادة 4 على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وكذلك مؤشرات الأهداف الانمائية للألفية.

واقترحت المذكرة النسائية ان يكون المرشح للانتخابات النيابية قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، بغية أن يكون هناك دور أكبر للشباب بالمشاركة في العملية السياسية والتشريعية.

وطالبت النساء، بالغاء المادة التي تنص انه «على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين، وأن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة، مؤكدات ان حذف المادة بسبب العبء المالي يكون أكثر حدة على المرأة منه على الرجل كما أن الملاءة المالية يجب أن لا تحول دون التقدم بالترشيح لمجلس النواب.

وشددت الهيئات النسائية بالمذكرة على ضرورة تعديل مادة تتعلق بشروط الترشح بحيث تصبح كالتالي: «انه يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عن أي دائرة انتخابية يختارها دون تفرقة بسبب العرق أو المنطقة الجغرافية لاتاحة الفرصة للمرشح الذي تكون له فرصة في الترشح عن أي مقعد طالما أنه مقيم إقامة دائمة في منطقة توفر له فرص الفوز معروف بها وأدى لها خدمات جليلة».

ودعت التعديلات المقترحة الى ضرورة صدور نظام يحدد سقف للدعاية الانتخابية للحد من تأثير المال السياسي، فضلا عن أنه يصعب على المرأة مجاراة ما ينفق على الانتخابات في بعض الحالات ولكي يكون الفيصل في الانتخاب الكفاءة، مشددات على أن يقدم المرشح للهيئة كشفا بالمبالغ التي رصدها لحملته الانتخابية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد لها سقفا أعلى.

ودعت التعديلات إلى أن تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من مشروع القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء بعد رفع أسمائهن وفق المادة 48 من هذا القانون في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، على ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة، وذلك حتى لا يكون هناك لبس في حال فازت سيدة بالتنافس وعند تحديد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء يتم استثناء هذه الدائرة كونها أخذت حصتها من المقاعد، وبذلك تكون فائزة السيدة التي تحصل على أعلى الأصوات بعد السيدة الفائزة.

واقترحت المذكرة تعديل مادة بأن تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها ثلاثون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون، مبررة التعديل بان الكل يتطلع لمرحلة يتم فيها تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية وخاصة في البرلمان وتحديد خمسة عشر مقعدا من أكثر من 145 مقعدا نسبة بسيطة جدا (بحدود 10%) مما يستدعي زيادتها إلى 30 مقعدا.