قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أحمد العمري إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة “البركة” للتكافل المساهمة العامة السابق، الى محكمة جنايات شمال عمان لمحاكمتهم عن جرم استثمار الوظيفة.
كما قرر المدعي العام إيقاع الحجز التحفظي على أموالهم غير المنقولة لحين البت في الدعوى.
وأشارت التحقيقات إلى أن مجلس الإدارة السابق الموكل ببيع وشراء وإدارة أموال الشركة قد خالف القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها بإجرائها عدد من الصفقات التي كان تعارض المصالح جليا فيها ومن ثم ادت الى ألحاق خسائر بالشركة زادت عن مليون ونصف المليون دينار، والتي كان من نتائجها ايضا وقف اعمل الشركة من قبل هيئة التأمين .
وكان،مجلس الهيئة أحال ملف الشركة إلى الادعاء العام فش تشرين الثاني الماضي، بعدما تبين من التحقيقات ارتكاب مجلس إدارة الشركة السابق مخالفات ألحقت خسائر بالشركة وبمساهميها تشكل في مضمونها أفعال فساد.
وتمثلت أبرز أفعال مجلس الإدارة ببيع محفظة الشركة الاستثمارية بمبلغ مليون و400 ألف دينار من خلال احد الوسطاء وتقسيط المبلغ عليه دون الحصول منه على ضمانات كافية، إضافة إلى شراء أرض بثمن مبالغ فيه بناء على تقارير تقدير مزورة، وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة بأثمان مبالغ فيها من إحدى الشركات ذات العلاقة.
كما شملت مخالفات مجلس إدارة البركة شراء مبنى بمبلغ مليون و800 ألف دينار فيما تقدر قيمته الحقيقية بحوالي990 ألف دينار، علما بأن هذا المبنى كانت تملكه ذات الشركة لكنها قامت ببيعه.
وكان مجلس إدارة الشركة السابق برئاسة (فيصل.ب)، يضم في عضويته (ايمن.ع)، و(محمد.ص)، و(موسى.ق)، و(عبدالله .هـ) إضافة الى المدير العام السابق (ماهر.م).
