أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني الدكتور سعيد ذياب، أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب، يشير إلى استمرار عقلية “الهيمنة” لدى المشرع، معتبرا أن القانون بصيغته المقرة “ردة إلى الوراء بدلا أن يشكل خطوة إلى الأمام”.
وأضاف ذياب في حديث لراديو البلد، أن المجلس يتعامل مع الأحزاب “كأعشاب البحر” التي لا تملك جذورا في المجتمع وبنيته، مؤكدا أن هناك نكوص عن العملية الإصلاحية.
وفي تعليقه على إبقاء “النواب” على العقوبات الواردة في المادة (32) من مشروع القانون، على الأحزاب السياسية في حال تلقيها تمويلا خارجيا أو من مصدر مجهول، وغيرها من المواد، أكد ذياب أن ذلك محاولة للتضييق وإحكام السيطرة على العمل الحزبي.
وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أكثر من ذلك من قبل مجالس “بنيت بتلك القوانين السائدة”، كما لم يتوقع أن يقوم مجلس الأعيان بتصويب ما وقع فيه النواب في مشروع القانون، “لأنهما يملكان ذات وجهات النظر”، بحسب ذياب.
وكان مجلس النواب أقر خلال جلسته صباح الأربعاء مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 مع إجراء بعض التعديلات عليه.
مواضيع ذات صلة:
النواب يقر قانون الأحزاب بالإبقاء على العقوبات
