،،، مؤسف جدا ان كل واحد منا في ويظيفته او في موقع وزاري او نيابي او في مؤسسة او شركة عامة او خاصة … مؤسف، اننا جميعا نسعى الى مصالحنا الخاصة حتى ولو كانت هذه المصلحة الخاصة تضر بمصالح الوطن وتؤتر على الاداء والانجاز .
،، فالمشهد الذي نراه ونسمع به في كل المواقع القيادية وغيرها هو مشهد يدلك عليه ممارسات اشخاص او مجموعات تسعى الى تحقيق مصالح خاصة ذاتية , حتى ولو انها افلست الموازنة العامة , وسببت عجزا كبيرا يصل الى ربع الانتاج المحلي او تسببت في ان الدولة تلجأ الى الاستدانة , وطلب القروض من مؤسسات اجنبية، مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي وبذلك تزداد مديونية الاردن شهريا او سنويا وهذا كله يشكل دينا وعبئا على كل مواطن .
،، فالمصالح الخاصة تعددت وتشكلت , ابتداء من الذين اشرث عليهم احتجاجات، المواطنين في المسيرات والاعتصامات بانهم فاسدون , وانهم استغلوا وظيفتهم، لتدور حولهم الشبهات بانهم اختلسوا ,او ،ارتشوا، , او باي وسيلة او طريقة حصلوا على اموال , لا يمكن ان تكون وفرا من رواتبهم مهما بلغت قيمة هذه الرواتب .
ومن بين هذه المصالح الخاصة تلك الصورة التي شاهدناها عندما اقر مجلس النواب والاعيان خلال جلسة اقرار التعديلات على قانون التقاعد المدني .. ذلك القرار الذي يمنحهم تقاعدا مدى الحياة وهي صورة تؤكد ان السادة النواب كانوا يسعون الى تحقيق مصالحهم الخاصة , وعلى الرغم من انهم يعلمون ويعرفون ان الاردن يمر بضائقة مالية , وبعجز كبير بالموازنة , وبمديونية وصلت الى ( 14) مليار دينار اي حوالي (19) مليار دولار.
، ان افلاس صندوق التقاعد المدني سببه تلك الممارسات , سواء من قبل وزراء او نواب عملوا وشرعوا قانونا وانظمة للتقاعد للحصول على رواتب تقاعدية حتى ولو انهم خدموا في مناصبهم يوما واحدا , وهذا يعتبر اجحافا بحق المواطن والوطن ,,, وسيغري هذا التقاعد السهل الكثيرمنا , للسعى بان يتقلدوا مناصب وزارية او يلهثوا وراء الانتخابات النيابية للفور بمقعد نيابي، يورث لهم تقاعدا مدى الحياه , وتاتي هذه الممارسات على حساب الموظف المسكين الذي يخدم سنوات طويلة , ولا يحصل الا على فتات التقاعد المدني , ومهما علت وظيفته الى، ان يصل الى ،الدرجه الخاصة فلن يصل راتبه التقاعدي الى اكثر من (250) دينارا .
،، ومشهد اخر نراه ونسمع عنه وذلك المشهد الذي يتمثل بالاحتجاجات والاعتصامات التي تعطل مصالح العمل , وخاصة اذا كان عمل هؤلاء الذين يحصلون على امتيازات مهمه، في مؤسسات او شركات او وزارات, تلك الاحتجاجات التي لها تماس بمصالح المواطنين او مصالح تنعكس على انتاج مادة وطنية , يتعطل انتاجها بسبب هذه الاضرابات ويشكل ذلك خسارة للوطن وللخزينة .
