طالبت مؤسسات مجتمع مدني، الحكومة ومجلس الأمة باعتماد المعايير الدولية الملائمة لاجراء الانتخابات النيابية بكل نزاهة وشفافية وعدالة عند مناقشتها لقانون الانتخابات.
واكدت 135 مؤسسة مجتمع مدني من مختلف محافظات المملكة ما جاء في الوثيقة التي طرحها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وتدعو الى ان يوفر قانون الانتخابات شروط الاقتراع السري والاعتماد على بطاقة اقتراع تحمل اسماء وصور أو رموز المرشحين للتأشير عليها، والزامية استخدام الحبر السري في الانتخابات وضرورة إجراء الاقتراع وعدِّ الأصوات وفرزها بنزاهة.
وتضمنت الوثيقة ضرورة توفير العقوبات الرادعة والضمانات الكافية لمنع أي غش أو تلاعب، وتوفير الضمانات لاصدار قرار فوري وعادل بشأن النزاعات والتظلمات المتعلقة بالانتخابات قبل وبعد يوم الانتخاب.
ودعت الوثيقة إلى ضمان الشفافية التامة للعملية الانتخابية بما في ذلك حضور ممثلي الأحزاب والمراقبين واعداد قوائم الناخبين وعدِّ الاصوات واعلان النتائج لكل مركز اقتراع منفرد ولجميع المراكز مجتمعة.
واشار المدير التنفيذي في مركز الحياة محمد العوامرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات في جميع محافظات المملكة خلال اليومين الماضيين بهدف إيصال مقترحاتها للحكومة والنواب والاعيان، للوصول إلى قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني ومؤسساته المدنية والقوى والأحزاب السياسية.
