تأسيس حركة الائتلاف الوطني الأردني (حاور)

تعبيرية


الاصلاح نيوز- اعلنت 25 شخصية نقابية وسياسية اليوم الأحد، عن تاسيس حركة الائتلاف الوطني الاردني ( حاور ).

وجاء في البيان التاسيسي للحركة:

يشهد الوطن منذ أكثر من عام حراكاً شعبياً وجدالاً سياسياً، تشارك فيه قوى ونخب سياسية ونقابية وطلابية وشبابية وهيئات مجتمع مدني، تدعو الى اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أصبحت مطلباً لا يقبل التأجيل في ظل المتغيرات التي تحدث داخل المجتمع .. وفي أنحاء مختلفة من الوطن العربي.

واضاف البيان ان الحراك بمختلف مكوناته اتخذ أنماطاً مختلفة في طرح الأفكار وطرق التعبير عن المواقف، والتي تلتقي في النهاية على هدف واحد .. هو بناء اردن حديث قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية . ومن هذا المنطلق الوطني تصدر حركة الائتلاف الوطني الاردني ( حاور ) بيانها الأول.

واكد الحراك على عدد من الثوابت الوطنية التي يسعى الموقعون عليه لتحقيقها وهي:

· نظام الحكم في الأردن صاحب رسالة تاريخية ويمثل صمام الأمن والأمان وعامل الاستقرار للوطن حاضراً و مستقبلاً ولا نقبل المساس به.

· الاصلاح السياسي ضرورة عاجلة لا يمكن المماطلة في تحقيقه .. وهو مطلب يتبناه النظام ويتوافق مع المقترح مع الرؤية الجماهيرية .ولكي يتحقق الاصلاح .. لا بد من اعادة النظر في مشروع قانون الانتخاب المقدم من قبل الحكومه كونه لا يرتقي إلى طموحات وتطلعات المواطنين بقواه وفعالياته السياسية والاجتماعية المختلفة ولا يحقق العدالة في تمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً داخل البرلمان.

· الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، صمام أمان للوصول إلى انتخابات نزيهة من خلال شخوص يتمتعون بالثقة والقبول والنزاهة لدى الشعب الأردني .

· ضرورة إطلاق الحريات العامة وخصوصاً حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وبما يفعل دورها الرقابي المسئول دون المساس بحقوق وحريات الآخرين، واعادة النظر بالتشريعات الاعلامية ..لضمان الحد الاقصى من الحرية من خلال التأكيد على المصلحة العليا للوطن.

· تفعيل دور الأحزاب السياسية الملتزمة بالثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية للمجتمع بما يحقق الوصول إلى حكومات برلمانية حقيقية من خلال إصدار قانون أحزاب عصري يساهم في تنمية الحياة السياسية في البلاد.

· المكافحة الحقيقية والجاده للفساد وإعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين محاكمة عادلة وشفافة ،مؤكدين على دعمنا لإصدار قانون ( من اين لك هذا) وترسيخ مبدأ استقلالية القضاء.

· إعادة النظر في اتفاقيات خصخصة وبيع الشركات والمؤسسات الحكومية الكبرى وبحث مدى قانونيتها بما يضمن إسترجاع حقوق الدولة الأردنية فيها.

· تطبيق مبدأ سيادة القانون لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كأساس للولاء والانتماء وتحقيق السلم الأهلي للمجتمع ،مؤكدين على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

· القوات المسلحة والاجهزة الامنية هي درع الوطن وسياجه الحصين ودعمها مصلحة وطنية عليا.

· ضرورة حصول المرأة على كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والمدنية، وضمان مشاركتها الفاعلة في العمل العام.

· ضرورة محاربة العنف المجتمعي ومكافحة أسبابه وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

· ضرورة إيلاء قطاع الشباب الأهمية القصوى من خلال النشاطات اللامنهجية المتمثلة بالمعسكرات الشبابية وخدمة المجتمع والعمل التطوعي وإعادة بناء المنظومة الأخلاقية والقيميه للشباب.

· العلاقة الأردنية الفلسطينية على ضفتي النهر علاقة تاريخية مقدسة والحفاظ عليها واستمرارها مصلحة للشعبين الشقيقين.

· الهوية الوطنية الأردنية الجامعة وعمادها الوحدة الوطنية اساس الحفاظ على بنية وسلامة واستقرار الوطن وتقدمه وازدهاره.

· نرفض كافة المحاولات الصهيونية لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مؤكدين على ضرورة العمل على إحباط تلك المخططات وإحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

· نؤكد على ان الأردن هو خط الدفاع الأول عن الأمة العربية أمام الخطر الصهيوني مما يتطلب تمتين العلاقات الأردنية العربية لتمكين الأردن من أداء هذا الدور على أكمل وجه.

وضمت الهيئة التأسيسية للحراك كل من :

1. د.أحمد حياصات

2. د.بهجت العدوان

3. د.حمدي نقرش

4. د.زهير ابو فارس

5. أ.سالم الخوالدة

6. م.سعيد يوسف

7. د.طاهر الشخشير

8. د.طلال عبيدات

9. ظاهر باشا الطراونة

10. د.عادل دبدوب

11. د.عبدالمجيد الضمور

12. أ.عماد عبدالرحمن

13. أ.كمال زكارنة

14. أ.فايز القعايده

15. د.مازن الرواشدة

16. أ.م.محمد البركات

17. م.محمد حتاملة

18. د.محمد السهل العبادي

19. د.محمد رسول الطراونة

20. د.محمد فياض الخوالده

21. د.محمود عبدالمجيد الشريدة

22. أ.مصطفى صالح

23. د.مصطفى فياض

24. د.منصور ابو ناصر

25. م.منير عويس