اثار تمسك رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة”بالولاية العامة” منذ تكليفة بالحكومة حتى رحيله عنها مستقيلا دفاعا عنها جدلا بين الاوساط السياسية، التمسك بالولاية كان سببا في الازمات والخلافات المتتالية بين الرئاسة والقصر، والذي حسم لصالح الاخير باعلان الاول عن الاستقالة.
القشة التي قصمت ظهر البعير، خلاف الخصاونة مع القصر حول تمديد الدورة البرلمانية خلافا لما نسب به إلى الملك.
دستوريا في حال الاختلاف بين الملك ورئيس وزرائة فإن رأي الملك هو الذي يقدم وليس رأي رئيس الوزراء، كمايقول استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية ليث نصراوين.
ويبين نصراوين ان الملك فيما يتعلق بالدورة الاستنثائية مارس صلاحياته الدستورية في تمديد الدورة العادية لمدة شهرين تطبيقا لأحكام المادة (78/3) من الدستور الأردني اضافة الى ان الملك في الدستور الأردني هو رئيس السلطة التنفيذية التي تناط به دستوريا ويتولاها بواسطة وزرائه استنادا لأحكام المادة(26) من الدستور.
يرى محللون ان الرجل سارع بمحاولته لبسط سلطاته على كافة مؤسسات الدولة والتمسك بها الى حد ادخله بصدام مع مراكز صنع القرار.
بل كان تطبيقها على ارض الواقع صعبا بحسب الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان، ولاسباب ابرزها”غياب الولاية العامة لسنوات طويلة في الاردن جعل من امر استعادتها صعبا”.
ويرى الخيطان انه قبل الدخول بعملية اصلاح سياسي شامل لا يمكن” للولاية العامة” ان ترى النور ، مشيرا الى اجراءات سياسية ترتبط بانجاز الولاية العامة وهي مفقودة يالاردن”هل ينبغي ان يكون مجلس نواب منتخب بشكل شرعي والحكومة تستمد شرعيتها من هذا البرلمان ، اضافة الى ان الطريقة التي تشكل بها الحكومات للان لا تسمح بقيام الولاية العامة.
وفي ظل غياب الولاية العامة للحكومات الاردنية يؤكد الخيطان على انها تتوزع اليوم ما بين عدة جهات رسمية وهي”الديوان الملكي،والسلطة التنفيذية،والمؤسسات الامنية
فيما يرى الكاتب والمحلل ماهر ابو طير ان الخصاونة اخطأ في الية تطبيقه للولاية العامة التي امتلكها في بعض المواقف المحددة و الخاصة بحكومته خاصة فيما يتعلق بالتعيينات وقرارات مجلس الوزراء وتوجهات الحكومة الى حد وصل الى الاستقلال المبالغ فيه ما اثر سلبا على تنسيقه مع بعض المؤسسات الرسمية”.
المعارضة بدورها والتي استبشرت خيرا في اصرار الخصاونة على الولاية العامة لحكومته، تشاءمت في ذات الوقت من فرصة بقاءها بعد رحيله،اذ يتساءل رئيس شورى الاخوان المسلمين زكي بن ارشيد عن مصير”الولاية العامة”هل ستذهب برحيلة ام تبقى ارثا لمن بعده ؟
ويميل بن ارشيد الى حدة صراع في مراكز القوى الاردنية والتي تحسم عادة لصالح المخابرات”فهو الذي يحكم.
فيما يقول المحلل سلطان الحطاب ان الولاية العامة لا تطالب بل تمارس وهي بالاصل ممنوحة لرؤساء وزراء الاردن ولكن ليس بشكل مطلق”.
ويعتقد الحطاب ان الولاية والتي لها علاقة بالتطور المجتمعي وليس برغبة رئيس وزراء،تتضح ملامحها بعد الترتيب الداخلي لمؤسسات الدولة،وان تعرف كل مؤسسات صنع القرار ادوارها دون تغول ما بين السلطات.
هذا وكان الخصاونة صرح لمجلة الاوكونوميست، أن المبدأ الأساسي للديمقراطية بتحمل الحكومة لمسؤولياتها أمام البرلمان قد دمر بالكامل، واستبدل بالإرادة الملكية المباشرة من خلال مستشاريه،وان هنالك 3 حكومات تتمثل بالديوان الملكي الذي أصبح أكثر قوة، وجهاز المخابرات إضافة إلى الحكومة الحقيقية،
