في المعلومات ان رئيس الوزراء فايز الطراونة قال لمسؤول حالي،انه يتخوف من ان تأتي الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات،بأعتبارها هي التي تحدد،قانونياً،موعد الانتخابات،وتطلب تأجيل اجراء الانتخابات النيابية.
زاد الطراونة ان الهيئة قد تكتشف ان الوقت المتبقي لايسمح بإجراء الانتخابات هذا العام،لان الهيئة بحاجة الى وقت لتدريب كوادرها،وقد تستغرق العملية شهورا طويلة،بما يؤدي الى طلبها تأجيل الانتخابات للعام المقبل،لاسباب فنية.
هذا في الوقت الذي تقول فيه المعلومات ان رئيس الحكومة ورئيسي النواب والاعيان،ورئيس المجلس القضائي،نسبوا بأسماء سبعة عشر شخصاً مقترحاً لكي يختار صاحب القرار منهم رئيس اللجنة واربعة اعضاء آخرين.
من الاسماء التي تم ترشيحها مروان المعشر ومازن الساكت،بالاضافة الى عدة شخصيات اخرى،ولم يتم ترشيح احمد عبيدات رئيس الوزراء الاسبق،كونه كان قد اعتذر للخصاونة عن قبول رئاسة الهيئة قبل اسابيع.
مخاوف الطراونة من تنسيب الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات بتأجيل الانتخابات،مثيرة،فهي تعيد تكرار سيناريو التأجيل الذي كانت تريده الحكومة السابقة،وتعيد انتاج سبب التأجيل بدلا من قانون الانتخاب،نحو «الاسباب الفنية» وفقاً لرأي الهيئة المستقلة.
تأتي هذه المخاوف والملك ذاته كان متضايقاً للغاية من تأخر الترشيحات بأسماء رئيس الهيئة والاعضاء،وقد قال الملك للاوروبيين حين كان في زيارة الى بلجيكا ويومها كان «الخميس» ان الترشيحات ستأتي الاحد،متطلعاً بنظرة حادة الى طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان الذي كان مرافقا للملك في الزيارة!.
يومها سأل المصري الملك عن سر نظرته الحادة اليه امام الاوروبيين،كونه ليس السبب في تأخر الترشيحات آنذاك،فرد عليه الملك انه يعرف انه ليس السبب،وانه يريد منه ابلاغ الرئيس السابق الخصاونة بما قاله امام الاوروبيين وانه متضايق جداً من التأخير.
كثيرون لايعلمون ان مدير مكتب الملك عماد فاخوري اتصل بالرئيس السابق الخصاونة مراراً لاتمام ترشيحات الاسماء للهيئة،وكان الخصاونة يؤجل الامر،مما استدعى تدخل المصري،وكانت ذات النتيجة من التأجيل.
المماطلة في اقرار قانون الانتخاب،وتنسيبات الهيئة المستقلة آنذاك،اثارتا ضيق الملك الشديد،مما جعله يستدعي فايز الطراونة قبيل تكليفه المعلن بعدة ايام طالباً منه ان يجلس مع عماد فاخوري مدير مكتبه لترتيب ماسماه»The transition»،اي المرحلة الانتقالية،مستعملا المصطلح بالانجليزية،وهذا يعني ان الملك كان يستعد لحكومة جديدة حتى قبيل استقالة الخصاونة المفاجئة.
لماذا استعد الملك مسبقاً لاستقالة الخصاونة،وهل كانت لديه معلومات حول نية الخصاونة تفجير استقالته النهائية بهذه الطريقة؟.
الملك قال للطراونة قبيل تكليفه رسمياً ان الخصاونة المح امامه خمسة عشر مرة بالعدد،الى نيته بالاستقالة،وانه لم يعد يحتمل هذه التهديدات بالاستقالة كل اسبوع،وان عليه ان يبدأ استعداده للمرحلة الانتقالية،لان معلوماته تقول ان الرئيس سيفاجئ الجميع بأستقالة مكتوبة.
هذا يعني ان مطبخ الدولة لم يفاجئ بأستقالة الخصاونة،والمفارقة ان يوم استقالة الخصاونة كان هناك موعد ُمرتب بين الطراونة وفاخوري لدراسة ترتيبات ‹The transition» اوالمرحلة الانتقالية،وبعد استقالة الخصاونة،تحول الى موعد مع الملك من اجل التكليف مباشرة برئاسة الحكومة،بفرق ساعتين بين الموعد الاول والثاني.
استقالة الخصاونة كانت تكتيكية،لغايات العتب،تم تلقفها بسعادة،فقد سبقتها تجهيزات لوقف هذا المسلسل من الاستقالات الشفوية،ولانهاء مسلسل المماطلات والتأجيلات في كل شيء،فأنقلب التكتيك الى واقع يريده صاحب القرار،والبديل كان جاهزاً.
كل هذه المعلومات تأخذنا الى النتيجة المقصودة،فمماطلة الحكومة السابقة بشأن قانون الانتخاب،وترشيحات الهيئة المستقلة،قد يراد لها ان تخرج مرة ثانية،بضغط من قوى محددة لاحراج الدولة،خصوصاً،ان الملك يواصل تعهداته حول انتخابات هذا العام
بدلا من مماطلة الحكومة او النواب،فأن الخوف اليوم،يأتي بطريقة جديدة،فقد يقر النواب قانون الانتخاب،وقد تأتي الهيئة المستقلة وتطلب مهلة اضافية لعدة شهورلاعتبارات فنية،والنتيجة هي تأجيل الانتخابات هذا العام.
هذا الخوف هو الذي يفسر طمأنينة الحكومة بكلامها عن ان مهمتها ليست بضعة اشهر،وقد تستمر لوقت طويل،وماهو مهم هنا،ان نتذكر ان كل هذا مؤسف للغاية،فقد اجرينا انتخابات سابقة،ولاسبب مقنعاً يؤدي لتأجيل الانتخابات.
مع هذا فأن تعهدات الملك امام شعبه،ثم الامريكيين والاوروبيين،حول انتخابات نيابية هذا العام،يجب ان يتم تنفيذها،لاننا امام اختبار حرج لمصداقيتنا،فيما مخاوف الطراونة لاتصمد امام كون قرار اجراء الانتخابات قرار للدولة فعلياً وليس للهيئة المستقلة.
مايجري ببساطة محرج جداً،وعلى الحكومة الجديدة ألا تقبل بهكذا احتمالات،ولاتمررهكذا سيناريوهات،لان الاعين مفتوحة،ولان الفوضى في الشارع لابد من تسييلها بطريقة ديموقراطية نحو صناديق الاقتراع.
هذا قليل من كثيرمكتوم في عمان الوادعة.
الدستور
