رحل رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة الذي شدد منذ أول تصريحاته وطيلة الشهور الستة التي قضاها في الدوار الرابع، على ضرورة ترسيخ مبدأ الولاية العامة الذي يضمنه الدستور للحكومة، ليطر تساؤلا عن مدى إمكانية الاستمرار في هذا التشديد أو التطبيق لهذا المبدأ في عهد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة.
ويرى محللون أن الخصاونة سارع بمحاولته لبسط سلطاته على كافة مؤسسات الدولة والتمسك بها، انسجاما مع تشديده على الولاية العامة، إلى حد أدخله بصدام مع مراكز صنع القرار.
ورغم أن “الولاية العامة” أمر دستوري من الناحية السياسية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع كان صعبا، بحسب الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان.
وأشار الخيطان،في حديث لـ”عمان نت” إلى أن غياب الولاية العامة لسنوات طويلة في الأردن جعل من أمر استعادتها صعبا”.
وأوضح أن الولاية العامة لا يمكن أن ترى النور قبل الدخول بعملية إصلاح سياسي شامل، مشيرا إلى أن هنالك إجراءات سياسية ترتبط بإنجاز الولاية العامة وهي مفقودة يالأردن.
فينبغي، بحسب الخيطان، أن يكون مجلس النواب منتخبا بشكل شرعي لتستمد الحكومة شرعيتها من هذا البرلمان، إضافة إلى أن الطريقة التي تشكل بها الحكومات حتى الآن لا تسمح بقيام الولاية العامة، موضحا “أن الولاية العامة توزعت تتوزع ما بين عدة جهات رسمية هي الديوان الملكي، والسلطة التنفيذية، والمؤسسات الأمنية”.
فيما يرى الكاتب ماهر أبو طير أن الخصاونة أخطأ في آلية تطبيقه للولاية العامة التي امتلكها في بعض المواقف المحددة و الخاصة بحكومته خاصة فيما يتعلق بالتعيينات وقرارات مجلس الوزراء وتوجهات الحكومة، إلى حد وصل الى الاستقلال المبالغ فيه، ما أثر سلبا على تنسيقه مع بعض المؤسسات الرسمية”.
من جانبها، استبشرت أحزاب المعارضة خيرا بإصرار الخصاونة على الولاية العامة لحكومته، إلا أنها ما لبثت أن أعربت عن تشاؤهما في ذات الوقت من فرصة بقائها بعد رحيله، إذ تساءل رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي ،زكي بني ارشيد عن مصير،الولاية العامة “فهل ستذهب برحيله أم ستبقى إرثا لمن بعده ؟”
وأشار بني ارشيد إلى حدة الصراع الذي شهدته مراكز القوى في الدولة، والتي تحسم عادة لصالح الأجهزة الأمنية.
إلا أن الكاتب سلطان الحطاب أكد أن الولاية العامة لا تطالب بل تمارس وهي بالأصل ممنوحة لرؤساء الوزراء ولكن ليس بشكل مطلق”.
ويعتقد الحطاب أن الولاية المرتبطة بالتطور المجتمعي، ليست مجرد رغبة لدى رئيس الوزراء، ويجب أن تتضح ملامحها بعد الترتيب الداخلي لمؤسسات الدولة، وأن تعرف كل مؤسسات صنع القرار دورها دون تغول سلطة على أخرى”.
