وذلك لعدم رصد أية مبالغ مالية للتعداد.وأوضح في لقاء مع (بترا) أن التعداد يحتاج إلى تحضيرات وإعداد فني وتصميم استمارات وفحص التقنيات المستخدمة في العمل الميداني والتأكد من جاهزيتها، لافتا الى أن تنفيذ التعداد سيحتاج الى نحو اربع سنوات من العمل المتواصل لإعلان النتائج النهائية.
وذكر أن الدائرة بدأت العام الماضي، وضمن استعداداتها المبكرة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2014، بتشكيل فريق عمل فني مشترك من خبراء أنظمة المعلومات الجغرافية في كل من دائرة الإحصاءات العامة والمركز الجغرافي الملكي الأردني بهدف استخدام أحدث التقنيات المتوفرة ومن ضمنها أنظمة المعلومات الجغرافية (جي أي أس) لما لها من دور فاعل في جميع مراحل التعداد سواء في المرحلة التحضيرية، أو مرحلة تنفيذ وجمع البيانات من الميدان ومراقبة الأداء خلال التنفيذ، ونشر النتائج على أساس الموقع الجغرافي. وقال إن الفريق المشترك يعمل على توفير طبقات البيانات الضرورية لتنفيذ التعداد ومنها طبقة المباني بناء على خرائط الأساس والصور الجوية المتوفرة في المركز الجغرافي بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين موظفي الدائرة والمركز.
وأضاف أنه في إطار الاستعدادات للتعداد، قامت الدائرة باستقدام خبراء مختصين في مجال إجراء التعدادات من مكتب التعداد الأميركي، وجمهورية مصر العربية لدراسة التحضيرات لتنفيذ التعداد ،مؤكدا سعي الدائرة مع الجهات الرسمية، خصوصا وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الى توفير تمويل خارج الموازنة لاستكمال التحضيرات الفنية واللوجستية للتعداد.
وبين في معرض حديثه عن إنجازات الدائرة لعام 2011 أنها قامت بالعديد من الإنجازات المتميزة العام الماضي لتضيف إلى سجل إنجازاتها منذ تاريخ نشأتها في عام 1949 إنجازات وتطورات مميزة.
وقال النسور إن ما يؤكد التطور الذي تشهده دائرة الإحصاءات العامة هو زيادة الوعي الإحصائي وإدراك المواطنين والباحثين لأهمية الرقم الإحصائي الذي توفره الدائرة، الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة وبدرجة عالية من الجودة والدقة بالإضافة الى نشره في مواعيد زمنية محددة وبطرق تسهل الحصول عليه بما يسهم في عملية التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن عدد البيانات الإحصائية المطلوبة من الدائرة وصل 4756 بيانا إحصائياً من قبل الباحثين وراسمي السياسات ومتخذي القرار من القطاعين العام والخاص والأكاديمي والجهات الدولية.
كما قامت الدائرة بتوزيع وبيع أكثر من 15 الف نسخة من النشرات والتقارير الإحصائية الصادرة عنها والتي بلغت 37 نشرة، كان أهمها الكتاب الإحصائي السنوي، ومؤشرات المحافظات، وكتيب الأردن بالأرقام 2010، ونشرة الميزانية الغذائية والأمن الغذائي وتقرير حالة الفقر في الأردن. وقال ان الدائرة أثبتت قدراتها كمؤسسة رائدة في المجال الإحصائي وبمستوى يضاهي المؤسسات الإحصائية الدولية لتصبح المرجعية الموثوقة للمعلومات الإحصائية عالية الجودة التي يتبع في انتاجها المنهجيات العلمية الموصى بها دوليا.
وأشار إلى تزايد الاهتمام الدولي من خلال بالخدمات التي تقدمها الدائرة في المجال الإحصائي، حيث ترجم هذا الاهتمام من خلال توقيع اتفاقيتين مع جامعة “هيتوتسوباشي” اليابانية لتعزيز التعاون الثنائي المشترك مع الدائرة في مجال البحوث والدراسات والمسوح الإحصائية، وتبادل الخبرات والعمل ضمن الجوانب المشتركة في إطار العلاقة التنموية والأجتماعية والأقتصادية.
وكذلك قيام الدائرة بتنفيذ مسح عن واقع ميزانية الأسرة الأردنية ومعرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين وأوجه الإنفاق في المجتمع الأردني لحساب الجامعة اليابانية ومسح أخر عن واقع الخدمات المصرفية الإسلامية الأردنية ودراسة ظاهرة انتشارها والخصائص الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية، وسبب اختيارهم للخدمات المالية المصرفية الإسلامية وآرائهم حول الخدمات التي تقدمها. وقال إن الدائرة أصبحت مقصدا لكافة المؤسسات الإحصائية العربية والعالمية التي تنظم مؤتمرات وندوات واجتماعات وورش عمل خارج دولها، نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبة وشهرة دولية نتيجة للنجاحات التي حققتها في المجالات الإحصائية كتنظيم الأنشطة الإحصائية المشتركة.
وفي مجال إحصاءات النوع الاجتماعي، نفذت الدائرة العديد من الدراسات المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كان أهمها إعداد دراسة عن النساء اللاتي يرأسن أسرهن وتوفير بيانات إحصـائية حديثة حولهن، وتسليط الضوء على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
كما تم إعداد “كتيب المرأة والرجل في الأردن في أرقام” والذي يوضح أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول إحصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي، ويرصد بإيجاز أبرز المنجزات التي تم تحقيقها، والفجوات الواجب معالجتها.
وقال إن الدائرة قامت ولأول مرة بإعداد دراسة عن مشاركة المرأة في القطاع غير المنظم في الأردن بهدف التعرف على أوضاع قطاع العمل غير المنظم في مناطق أمانة عمان الكبرى، والتعرف على المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الوقوف على أهم الأسباب التي تدفعها للعمل في مثل هذا القطاع بما يفيد في أغراض التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء نتائج هذه الدراسة.
كما قامت الدائرة ببناء قواعد بيانات وطنية جندرية تهدف إلى تحسين نشر إحصاءات النوع الاجتماعي مصنفة حسب النوع الاجتماعي مستخدمة برمجية”جيف انفو 6″ والتي تتيح عرض المؤشرات على شكل جداول وأشكال بيانية وخرائط تغطي ستة قطاعات تشمل الاقتصاد والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياسة والاجتماع.
وعلى مستوى العمل الميداني، قال إن الدائرة نفذت خلال العام الماضي حوالي 50 مسحا إحصائيا غطت المجالات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والزراعية والبيئة كافة، وكان أهمها التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2011، والذي سيوفر بيانات تفصيلية حديثة وموثوقة عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت المختلفة في جميع مناطق المملكة.
وتوقع النسور ان يتم نشر بيانات التعداد العام للمنشآت قريبا حيث سيتم تصنيف أنشطة هذه المنشآت حسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي للأنشطة الاقتصادية الذي أوصت هيئة الأمم المتحدة بتطبيقه بحلول عام 2011. وأشار إلى تنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة 2010 والمتوقع أن تعلن نتائجه النهائية في وقت قريب، وكذلك مسح استطلاع الرأي العام حول الإشكالات القانونية في الأردن لصالح مركز العدل للمساعدة القانونية، والذي يعتبر المسح الأول من نوعه في المنطقة العربية. ويهدف المسح إلى تحديد الاحتياجات القانونية والتي في ضوئها سيتم تحديد المساعدة القانونية وتمكين الفقراء قانونياً.
كما تم تنفيذ مسح استطلاع رضا متلقي الخدمات الحكومية لصالح وزارة تطوير القطاع العام، بهدف تحسين الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية.
وأشار النسور الى علاقة الدائرة المتميزة مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية حيث انبثق عن هذا التعاون المشترك عقد الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في عمان.
كما تعاونت الدائرة مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل ومن أهمها دورة تتعلق بجودة البيانات، بالتعاون مع مكتب التعداد الأمريكي وبدعم مالي من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي ، ودورة معالجة البيانات المفقودة في التعدادات والمسوح وورشة تدريبية حول “الإسقاطات السكانية” وأخرى حول “التحليل الديموغرافي المعمق”.