التفكير في سيناريو الطوارئ أو الأحكام العرفية يحمل تناقضات عديدة بين إمكانية الإقدام عليه من عدمه، إلا أن فرضها يبقى خيارا واردا في ظل المتغيرات المتسارعة والظروف الدقيقة التي يمر بها الأردن والمنطقة.
الدولة ممثلة بالملك والسلطة التنفيذية تعلن بشكل متواصل عن الجدية في إقرار التشريعات الإصلاحية وأهمها قانون الانتخاب في خطوة لإجراء الانتخابات النيابية هذا العام وتمهيدا لتشكيل الحكومات وفق الأغلبية النيابية، وهذا جميعه ينفي تماما سيناريو فرض الطوارئ أو الأحكام العرفية ، ولكن ظهور ما يسميه البعض “بالإشاعات” له ما يبرره.
فاستمرار الحراك وعدم نجاح الدولة بإقناعه بعملية الإصلاح وتراجع فكرة سقوط النظام السوري رجح كفة التيار المحافظ ببعده الأمني من جديد؛ ولعل قانون الانتخاب والاعتقالات لنشطاء الحراك وتوقيف صحفي على خلفية مطبوعات ونشر دليل على غلبة التيار المحافظ.
وجاءت الاعتقالات السالفة الذكر والإحالة إلى محكمة أمن الدولة بتهمة “التحريض على نظام الحكم“، رغم أن الحراك مضى عليه اكثر من عام وبذات الشعارات التي رفعها؛ وهذا ما أثار مخاوف الحراك من فرض حالة الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية وما استدعى كذلك بعض كتاب المقالات للتطرق للموضوع، بل إن بعض النواب عبروا عن خشيتهم علنا تحت قبة البرلمان من الذهاب بهذا الاتجاه تحت ذريعة زعزعة الاستقرار والتحريض على مناهضة الحكم.
التفكير سياسيا بالإقدام على هذه الخطوة دون حجة مقنعة وضوء أخضر يبقى صعبا أمام المجتمع الدولي ويعرض سمعة الأردن للخطر وخصوصا أن الأردن أحد الأطراف الموقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
في ذات الوقت، يؤكد مراقبون أن الأردن لن يتردد لحظة في إعلان حالة الطوارئ على الأقل فيما إذا تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي في سورية من أي طرف كان، وقد تكون فرصة لإنجاز ما يصعب إنجازه الآن.
أما فرض حالة الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية من الجانب الدستوري، فليست كذلك بهذه السهولة وتخضع للاجتهاد ولها شروطها، وإن كان بعض هذه الشروط فضفاضا.
الدستور ينص في مادتيه 124 و 125 على فرض حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية والفرق بينهما، ويبين الدستور أن فرض حالة الطوارئ تحتاج إلى إصدار قانون يحمل اسم قانون الدفاع ويجوز من خلاله اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن بما في ذلك تعطيل القوانين. ولكن يتبقى موافقة مجلس الأمة على قانون الدفاع، حيث أن التعديلات الدستورية الأخيرة منعت السلطة التنفيذية من إصدار القوانين المؤقتة إلا في ثلاث حلات وهي الكوارث العامة، النفقات المستعجلة، والحرب وإعلان الطوارئ؛ وإعلان الطوارئ هنا تعني بعد إقرار قانون الدفاع.
وتنص المادة 124 على : “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء“.
أما إعلان الأحكام العرفية وهي الحالة الأكثر تطورا من حالة الطوارئ؛ فلا تحتاج إلى قانون بل إلى إرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء ويحصل من خلالها الملك والسلطة التنفيذية على صلاحيات مطلقة بغض النظر عن التشريعات النافذة.
ويتجلى إعلان الأحكام العرفية في المادة 125 من الدستور والتي تنص: “1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها 2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها أغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية“.
الأردن عاش تجربة طويلة تحت وطاة الأحكام العرفية وتحديدا من عام 1970، بعد عين الملك الراحل حسين بن طلال مستشاره العسكري حابس المجالي حاكما عسكريا عاما للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود خلفا لوزارة عبد المنعم الرفاعي المستقيلة، وتعيِن حكاما عسكريين في كل محافظات الأردن، إلى أن أعلن عن إنهاء الاحكام العرفية عام 1991.
سيناريو فرض الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية يختلف عما كان في الوضع عليه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وله محاذيره التي من شأنها أن تجعل الدولة تفكر مليا قبل الإقدام عليه، وخصوصا أن البعض يقرأ في فرضه نتائج عكسية.
