الإصلاح نيور- خاص/،رجحت مصادر نيابية موثوقة ان يكون قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي يواصل المجلس مناقشته اليوم الأحد، اخر القوانين التي قد يناقشها المجلس في دورته العادية الثانية الحالية، مرجحة ايضا حل المجلس في موعد قد يسبق الموعد الدستوري لانتهاء الدورة الحالية الذي يصادف 26 من شهر نيسان المقبل.وقالت المصادر ان ما توفر لديها من معلومات تشير الى ان المجلس قد لا يتم دورته العادية الحالية وان احتمال حله قبل موعد انتهاء الدورة الحالية، ليصار الى اصدار الاحكام العرفية كمخرج دستوري لاصادر قانون الانتخاب كقانون مؤقت.
واشارت المصادر الى ان التعديلات الدستورية منعت اصدار قوانين مؤقتة الا في حالات الضرورة القصوى، مما عمل على تقييد صلاحيات الحكومة باصدار القوانين المؤقتة.
واوضحت المصادر ان ابرز السناريوهات الضاغطة الان تجاه مستقبل مجلس النواب الحالي تسير باتجاه الحل المبكر للمجلس واللجوء الى الاحكام العرفية لتسهيل اصدار قانون الانتخاب كقانون مؤقت والدعوة لانتخابات نيابية مبكره.
وقالت مصادر نيابية اخرى ان المجلس سيتم دورته العادية الحالية، وان المجلس قادر على مناقشة مشروع قانون الانتخاب حتى قبل ان يتم المجلس دورته العادية الثانية في السادس والعشرين من شهر نيسان المقبل، وان لا حاجة لمنح المجلس فرصة الحصول على دورة استثنائية ثانية تستمر حتى العشرين من شهر تموز المقبل.
واضافت المصادر ان المجلس سيتم مناقشة قانون الهيئة المستقلة، كما ان قانون المحكمة الدستورية لا يحتاج للكثير من الجدل والنقاش كونه قانون يعتمد مباشرة على نصوص دستورية، ولا يحتاج القانون بمجمله الا جلسة او جلستين فقط للمصاقة عليه.
وقالت المصادر ان قانون الاحزاب لا يحتاج الا لجلسة واحدة فقط لتعديل بعض مواده التي لا تحتاج لوقت طويل للمصادقة على القانون.
وشددت المصادر ان الحكومة قد تحيل مشروع قانون الانتخاب في موعد لن يتعدى الاسبوع الجاري، قائلة ان هذا ما تلقاه المجلس من اشارات من الحكومة، ولا يحتاج القانون لكثير من الجلسات ولا يوجد ما يبرر تمديد فترة بقاء المجلس الى شهر تموز المقبل للسماح للنواب بالحصول على دورة استثنائية ثانية لا يحتاجها المجلس ولا القوانين ذات الصلة بحزمة قوانين الاصلاح السياسي.
هذا السيناريو يقف على نقيضه سيناريو اخر يبدو انه اكثر قبولا لدى القطاع العريض من النواب ويقضي بان يتم المجلس الحالي دورته العادية الثانية التي تنتهي في السادس والعشرين من شهر نيسان المقبل.
ثم سيدعى المجلس الى دورة استثنائية ثانية من المرجح ان تباشر اعمالها في منتصف شهر ايار المقبل، وتستمر حتى منتصف شهر تموز ليصار الى حل المجلس والدعوة الى اجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين ثاني المقبل.
وبحسب مصادر موثوقة فان رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات ابرز المرشحين المحتملين لتكليفه بتشكيل حكومة اصلاحية انتقالية ستنحصر مهمتها فقط في اجراء الانتخابات البلدية والنيابية.
وبررت المصادر تسمية احمد عبيدات للاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة كونه احد ممثلي المطالبين بالاصلاح السياسي وان الدولة تريد من تكليفه بتشكيل الحكومة ارسال رسالة واضحة ومباشرة بان الاننتخابات ستجرى في اوسع حالات النزاهة والحيادية بموجب القانون الانتخابي الجديد.
وقالت مصادر لـ”الاصلاح” ان هذا السيناريو يتم طرحه الان بقوة ووضوح في مصادر مسؤولة، وان الترجيحات تشير الى انه سيكون السيناريو الاكثر قبولا وواقعية.
واكدت المصادر ان رئيس الوزراء عون الخصاونه قد عرض تقديم استقالته لدى جلالة الملك في فترة سابقة بالرغم من النفي الذي صدر عن الديوان الملكي .
واشارت المصادر الى ان السيناريو الاول الذي يتوقعه البعض بحل المجلس قبل انتهاء دورته العادية الحالية واعلان الاحكام العرفية بهدف تمرير قانون الانتخاب هو سيناريو بعيد جدا لما سيترتب عليه من استحقاقات محلية واقليمية ودولية، اضافة الى كون اعلان الاحكام العرفية سيسيء الى صورة الاردن الديمقراطية خاصة في ظل ما يجري في المنطقة -وفي الاردن تحديدا- من حراك شعبي “صار يتجاوز حدوده ــ على حد وصف المصادر له ــ”.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع وموثوق فان السيناريو الذي يبدو انه سيكون الاقرب للتطبيق هو السيناريو الثاني الذي يتعلق بالابقاء على المجلس حتى يتم دورته العادية الحالية وحثه بالمقابل على انجاز قانون الانتخاب خلال هذه الدورة وقبل ان ينتهي العمر الدستوري لها في السادس والعشرين من نيسان المقبل.
وخلال اسبوع من انتهاء مدة الدورة تقدم الحكومة استقالتها ويتم تكليف احد رؤساء الوزراء السابقين بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية والبلدية من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات بموبجب الدستور وتعديلاته الجديدة.
وبالرغم من ان المصدر لم يسمي الاسم المرجح تكليفه بتشكيل الحكومة”الانتقالية” الا انها لم تستبعد ان يكون رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات احد ابرز الشخصيات المرجح تكليفها والتي ستشرف على الانتخابات ثم الاستقالة ليصار لتشكيل حكومة برلمانية مطلع المجلس النيابي السابع عشر الذي ستجري انتخاباته في الثلث الاخير من شهر تشرين ثاني المقبل.
وبالرغم من تعدد السيناريوهات التي تطرح حاليا في “مراكز تفكير اردنية ” قريبة من مركز صنع القرار الا ان هذه السيناريوهات لا تزال في اطار النسيج النهائي لها، ومن المتوقع ان يتم وضع سيناريو يجمع بينها جميعها.