لا يكاد بلد يخلو من مظاهر الفساد المالي والإداري، وإن بدرجات متفاوتة، إلا أنه لابد من الاعتراف بأنه أمر خطير لا سيما حين يتحول إلى ظاهرة تنخر كل مفصل من مفاصل الدولة مهددة بشلل تام في عملية التنمية والبناء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، تبقى الدولة حينئذ عاجزة عن مجابهة ما يعترضها من تحديات، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية وإعادة إعمارها، أو المحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط، أو على مستوى الأمان الاجتماعي.
لكن يبقى كل ذلك رهنًا بقدرة الدولة على تطويق الظاهرة وإيجاد المعالجات الجذرية الجادة والضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين، ومحاربة الفساد بكل أنواعه وصوره والانفتاح على حياة المجتمع وإشعار أفراده بالمسؤولية والجدية في تحصين المجتمع من هذا الداء الخطير الذي انتشاره يعجل بانهيار المجتمع، ومصارحتهم ومكاشفتهم بالصراحة والوضوح والشفافية، وتسمية الأسماء بمسمياتها، والابتعاد عن لغة العموميات.
وتتمثل قدرة الدولة على مكافحة الفساد في قوة أجهزتها الرقابية القادرة على رصد جيوب الفساد وكشفها للمجتمع تباعًا، وقوة التشريعات والقوانين النافذة، والتعجيل بعملية التنمية الاقتصادية، وإرساء مبدأ المساواة والعدالة في التوزيع.
ثمة أمور كثيرة تدفع إلى ممارسة الفساد وتشجع عليه، ولعل المزاوجة بين السلطة والتجارة أو بين المنصب والثروة، هي الخطر الأكبر الذي يهدد عرش التنمية والبناء الاقتصادي ويهز أركان الاستقرار الاجتماعي والأمني داخل الدولة، ومنشأ الخطر أن التاجر أو رجل الأعمال أو الثري أصبح يحمي نفسه بهذه الصفة بقوة السلطة التي في يده، وهذا ما أوجد بيئة خصبة لظهور الفساد وانتشاره بالصورة التي الآن يشاهدها ويسمع عنها الكثير من الناس في دول العالم الثالث، حيث ارتبطت هذه المزاوجة بالفساد والاحتكار، بل وحماية هذين الوباءين، ومما يؤسف له أن بلادنا لم تسلم من هذا النوع، فجنباتها الأربع مليئة بذلك، حيث الجمع بين المنصب واحتكار سوق السيارات، والجمع بين المنصب والسلع الغذائية كالأرز والسكر، وبين المنصب وسوق العقارات، وبين المنصب وقطاع الفنادق…إلخ، واجهة خاصة ببلادنا.
وفي الوقت الذي بدأ رويدًا رويدًا يتفتق الثوب الذي كان يغطي الفساد، يؤثر بعض الأجهزة الرقابية ملازمة الصمت، وبعضها الآخر يتحدث عن عزمه طلب استدعاء من تحوم حولهم شبهات الفساد. إلا أن ما يثير الحيرة والدهشة أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ظل هذا التعري الذي يأتي تباعًا لمظاهر الفساد، وفي ظل صلاحياته الجديدة، وفي ظل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، لم ترتقِ جهوده إلى مستوى الآمال والطموحات التي كان يعول عليها المجتمع، فلا تزال الحيتان تسرح وتمرح حرة طليقة، في حين تتصدر الإعلام المحلي وألسنة أعضاء مجلس الشورى قضايا فساد من الوزن الثقيل، سواء ما يتعلق برمال بوشر أو مشروع مطار مسقط أو مشروع الطريق الساحلي، أو تحويل المتنفسات الطبيعية كالحدائق والمتنزهات (متنزه كلبوه واحد منها) والأراضي الساحلية الواقعة أمام منازل المواطنين المطلة على البحر (الغبرة والعذيبة) إلى كعك تم توزيعه على هذه الحيتان، وقد وقع في يدي حكم قضائي صادر باسم جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمنع الاستيلاء على أراضي شواطئ الغبرة والعذيبة، إلا أن هذا الحكم قد تدخلت لإبطاله زمرة نافذة أطاحت برؤوسها الاعتصامات الماضية. وإذا كانت هذه العناوين الأبرز لقضايا الفساد، فإنه لا ينفي وجود فساد داخل مؤسسات حكومية بها دوائر تدقيق داخلي معطلة لتبقى دوائر صورية، وتمر المعاملات المالية تحت مسميات كثيرة، ومفوترة حتى لا تحوم حولها شبهة.
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أعلن أمس عن تفاصيل خطة فحصه السنوية، مؤكدًا أنه أخذ في الاعتبار عند إعدادها نتائج خطط الفحص السنوية للأعوام السابقة، مما يضع علامات استفهام كثيرة من حيث: هل هناك مخالفات تم ضبطها في الأعوام السابقة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تتم محاسبة المتجاوزين؟ ألا يؤكد ما أثير من اتهامات للجهاز بتستره على الفساد؟
إن جهاز الرقابة بعد طول صمت يخرج ليعلن عن عدد من الشكاوى وإحالة حالات إلى الادعاء، وإبلاغ جهات الاختصاص بالمخالفات التي قامت بدورها بالتعاون مع الجهاز بتصحيحها وتصويب الأخطاء وتسوية الفروق، دون تفصيل مع الإغراق في العموميات، وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها، ولا ندري هل هذه سياسة يعتمدها الجهاز في إطار السرية المطلوبة؟ أم أنه غير قادر أو محظور عليه النبش وراء الحيتان الكبيرة ومخلفاتها؟
لقد آن الأوان للأجهزة الرقابية والأمنية الخروج من الدائرة الضيقة إلى الفضاء الواسع، وتقديم الضالعين في الفساد إلى القضاء ووضعهم خلف القضبان ليكونوا عبرة لغيرهم ممن هم في المنصب، وللتخفيف من مشاعر الاحتقان التي تعتمل في قلوب المواطنين ونفسياتهم؛ لأن الاختباء وراء شماعة “أين الدليل أو لا يوجد دليل”، أسلوب يجب أن يترك، فالجميع يعلم أن هذه الأجهزة حين ترغب في تقديم الدليل تكون قادرة، وإلا فإن الإصرار على هذه الشماعة لا يعني سوى تراكم مزيد من الاحتقان.
