تستهل اللجنة القانونية النيابية باكورة حواراتها حول مشروع قانون الانتخاب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بلقاء مع الامناء العامين للاحزاب السياسية للاستماع الى وجهات نظرهم حول مشروع القانون.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة “ان اللجنة وجهت الدعوات لجميع الامناء العامين للاحزاب السياسية بلا استثناء، اضافة الى ان اللجنة ستشرع في اجراء حوار وطني حول مشروع قانون الانتخاب للاستماع الى اراء جميع الاردنيين”.
واضاف ان اللجنة ستعقد ورشة عمل وطنية تشارك فيها جميع مكونات المجتمع الاردني بكل الوانهم واطيافهم السياسية والاجتماعية وفي جميع مواقعهم من اجل الاستماع الى وجهات نظرهم وارائهم بهدف الوصول الى قانون توافقي يرضي الغالبية، مشيرا الى ان اللجنة ستلتقي ممثلي النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية ومراكز الابحاث واساتذة القانون الدستوري في الجامعات وممثلي الهيئات الاجتماعية في المحافظات ومراكز حقوق الانسان والهيئات النسائية.
وشدد الخرابشة على ان الهدف من الحوارات حول القانون هو الوصول الى قانون توافقي، يحقق مشاركة جميع ابناء الشعب الاردني في الانتخابات المقبلة، ويساعد في افراز قيادات برلمانية مؤهلة تستطيع ان تقوم بدورها في الرقابة والتشريع والدفاع عن مصالح الشعب الاردني.
وقال ان الشعب الاردني لم يعد بحاجة الى نواب خدمات، فالشعب بحاجة الى نواب وطن يستطيعون ان ينهضوا بواجباتهم الدستورية في التشريع والرقابة وتمثيل مصالح الشعب والدفاع عن الاردن في جميع المحافل.
