النقابات المهنيةتشدد مطلبي لمنتسبيها وظلم لموظفيها

لا تختلف التهم التي يوجهها موظفو بعض النقابات المهنية لمجالس النقابات التي يعملون بها عن تلك التي سبق وأن وجهتها نقابات للحكومة خلال مطالبتها بتحسين أوضاع منتسبيها العاملين في القطاع العام.

أحد الموظفين لا يجد على حد قوله منطقا في تشدد النقابات المهنية في طلب حقوق منتسبيها امام الحكومة في الوقت الذي لا تجد ضيرا في ظلم موظفيها.

“هل نفهم من هذا الموقف انه تشدد انتخابي فقط؟” يسأل الموظف الذي شدد على عدم ذكر اسمه او حتى الحرف الاول من اسمه خشية من العقوبات.

موظفو بعض النقابات المهنية يتهمون مجالسها بالمماطلة في الاستجابة لمطالب موظفيها في مشهد يعود بالذاكرة الى التهم التي كالتها النقابات ذاتها للحكومة.

يقول أحد موظفي نقابة من النقابات الستة الموجودة في المجمع” لـ “مضمون جديد”: “مجالس النقابات ترتدي ثوبان بوجهان، فعندما يتعلق الامر بمنتسبيها والانتخابات

تبدأ بالحديث عن العدالة، وحقوق العمال والموظفين من منتسبيها. اما الوجه الاخر من الثوب فهو الذي ترتديه عندما يتعلق الامر بمطالبنا نحن الموظفين”.

من الواضح ان بعض النقابات باتت مهددة بشرب “كاس الاضراب” الذي أذاقته للحكومة من خلال موظفيها الذين هددوا بالاضراب في حال لم تتحقق مطالبهم.

ولا يوجد في النقابات المهنية لجنة عمالية، بحيث يتصدى للمطالب العمالية مجالس النقابات المنتخبة، بينما لم يتشكل بعد حراك عمالي داخل المجمع لانشاء كيان لهم يحميهم.

“كيف يمكن انشاء كيان لنا، ولو فعلنا لفصلنا فورا، ولأسباب متعددة”. يقول أحد الموظفين.

ولعل ما يجري في نقابة الاطباء أوضح مثال على ذلك، فبعد مرور اشهر على اعتصام موظفي النقابة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية لا يزال الموظفين بانتظار استجابة مجلس النقابة لمطالبهم، مهددين باتباع الخطوات ذاتها التي لجأت اليها النقابة لتحقيق مطالب منتسبيها العاملين في القطاع العام والتي وصلت الى الاضراب عن العمل.

يقول موظف في النقابة – حظر علينا نشر اسمه – ان الموظفين قرروا الاضراب عن العمل في حال لم تتحقق مطالبهم وقاموا بابلاغ وزارة العمل ومجلس النقابة بذلك.

وقامت وزارة العمل وفقا للناطق الاعلامي للوزارة هيثم الخصاونه بتحويل النزاع العمالي الى مندوب التوفيق في مديرية عمل عمان، الذي سيتولى متابعة الاجراءات والمفاوضات وتشكيل مجلس توفيقي للتوصل الى اتفاق بخصوص مطالب الموظفين.

ويضم المجلس ممثلين عن الوزارة والنقابة والموظفين ونقابة العاملين في الخدمات العامة، إلا أن مصدر في مجلس النقابة استبعد ان يستجيب المجلس لمطالب موظفيه التي لخصتها مذكرة وجهها موظفو النقابة الى مجلس النقابة: رفع علاوة غلاء المعيشة من 155 دينارا الى 200 دينار ورفع علاوة المواصلات من 20 دينارا الى 50 دينارا ورفع علاوة الابن من 3 دنانير الى خمسة دنانير من دون سقف لعدد الابناء ورفع علاوة الزوجة من 8 دنانير الى 15 دينارا ودراسة ربط معدل الزيادة السنوية بالتضخم الحاصل على الاسعار وتحمل قسط التأمين الصحي عن الموظفين وعائلاتهم.

تهديد مبطن

الا ان رد فعل النقابة جاء من خلال مخاطبتها وزارة العمل لمعرفة الجهة التي اشتكت على النقابة وفقا لنقيب الاطباء احمد العرموطي، الامر الذي اعتبره موظفون تهديدا مبطنا للموظفين الذين يقودون المطالبة بتحسين رواتبهم.

واكد الخصاونة لـ “مضمون جديد” ان الوزارة لا تستجيب لمثل هذا الطلب لكونه قد يلحق الضرر بالجهة المشتكية. وقال العرموطي ان العمل جار على انجاز نظام موحد لموظفي النقابة من اجل وضع وصف وظيفي لكل وظيفة وسلم رواتب عادل وموحد ومن المتوقع انجازه خلال الشهر الحالي.

وإذا كان مجلس نقابة الاطباء قد وعد بالنظر في مطالب الموظفين، الا ان نقابات اخرى لم تنظر اصلا في تلك المطالب ولم تعمد الى تحسين اوضاع موظفيها الذين اتهموا مجالسها بالكيل بمكيالين من خلال المطالبة بتحسين اوضاع منتسبيها في القطاع العم وتناسي مطالب موظفيها.

واعرب موظفو نقابة الاطباء عن تخوفهم من قيام مجلس النقابة بتنفيذ تهديداته بسحب سكرتاريا الجمعيات الطبية التابعة للنقابة منهم ردا على مطالبتهم بتحسين رواتبهم.

ويعتمد جزء كبير من الموظفين على المكافآت الشهرية المتأتية من توليهم مهام سكرتيريا الجمعيات والبالغ عددها 53 جمعية طبية وجغرافية في تحسين دخلهم.

وبرر مصدر في النقابة هذا التوجه ان النقابة كانت قد اعلنت في وقت سابق عزمها تأسيس سكرتاريا للجان ولجنة لتنظيم المؤتمرات الطبية التي تعقدها الجمعيات التابعة للنقابة والتي تم وضع نظام لها ينص على اقتطاع 30% من دخل المؤتمرات لصالح صندوق التقاعد في النقابة.

وأشار إلى أن الدخل المتأتي للموظفين من جراء تسلمهم سكرتاريا الجمعيات والمساهمة في الاعداد للمؤتمرات التي تعقدها تلك الجمعيات لا يدخل في حسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف من النقابة وانه لولا عمل الموظفين في النقابة لما عملوا في الجمعيات.

فيما يؤكد موظفون ان عملهم في الجمعيات هو خارج ساعات الدوام الرسمي وفي ساعات المساء وانه يعتبر عملا اضافيا ولايحق للنقابة المساس به.

تحرك خجول حتى الآن

وكان اعتصم موظفون في مبنى الاتحاد المهني المملوك للنقابات المهنية نهاية شهر كانون الثاني أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بانصافهم جراء ما قالوا انه “ظلم كبير يقع بحقهم منذ عشرين عاما»، مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم”.

وسبق وسلم موظفو النقابات المهنية مذكرات الى نقاباتهم تطالبم بتحسين رواتبهم اسوة بالاجراءات الحكومية الاخير في تحسين اوضاع الموظفين الحكومين.

واكدوا على ضرورة ان تقوم النقابات بتحسين اوضاع موظفيها أسوة بمطالبتها بتحسين اوضاع منتسبيها العاملين في القطاع العام. وسلم المعتصمون مذكرة لمجلس النقباء طالبوا فيها بتحسين رواتبهم والعمل على انصافهم مؤكدين ان ظروفهم باتت في اسوا الاحوال نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة.

لكن رئيس مجلس ادارة مبنى الاتحاد المهني امين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة قال في تصريح صحافي سابق ان الموظفين الذين قاموا بتنفيذ الاعتصام يعملون حراسا في المبنى وحصلوا على زيادات سنوية حسب الكادر المعمول به ويتقاضوا راتب الثالث عشر وتصل رواتبهم الى 400 دينار شهريا ومشمولين بالتامين الصحي وطبيعة عملهم لاتقتضي العمل الاضافي الا في حالت محددة.

وفي مقابل الضعف الذي يبديه الحراك النقابي في مناخات الربيع العربي فان ضعفا موازيا يمارس اليوم على موظفو النقابات .. البعض يقول ان السبب واحد.

للمزيد من تقارير مضمون جديد هنــــــــــــــا