قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي عقب لقائه برئيس الوزراء المكلف د. فايز الطراونه ان اللقاء ايجابي للتعاون واكمال مسيرة الاصلاح وقوانينها, مشددا على ان الطراونه ابدى ايجابية وصدقا للتعاون, وان مجلس النواب سيقابل ذلك بصدق وتعاون لاكمال مشاريع القوانين الاصلاحية المتعلقة بالحياة السياسية, وعلى رأسها قانون الانتخاب, لنبدأ مرحلة الاردن الجديد.
وفي ما يتعلق بتشكيلة الحكومة اوضح الدغمي ان الطراونه ابلغه انه سيتم تمثيل الجغرافيا والديمغرافيا والبادية.
وتعليقا على امكانية سحب الحكومة لقانون الانتخاب قال الدغمي لا اعتقد ان الحكومة الجديدة الانتقالية ستسحب قانون الانتخاب ولا اميل لذلك لأن القانون الآن ملك لمجلس النواب ونستطيع ان نعدل ونغير ونزيد أو تغييره كاملا, متسائلا, لماذا تسحبه الحكومة اذا?
وتابع الدغمي حتى الآن لم يظهر ان الحكومة الجديدة لديها تصور أو بلورة موقف ازاء النظام الانتخابي, مشيرا الى ان الطراونه ابلغه انه يحتاج إلى 15 يوما لتقديم البيان الوزراي, لكن الدغمي عبر عن أمله”ان تستعجل الحكومة به وتقدمه خلال 10 ايام”.
وقال الدغمي ساطلب من النواب الاختصار بالرد على البيان الوزاري لنيل الثقة لأنها حكومة انتقالية ولا داعي لتشريح السياسات واطالة الخطابات, لأننا لا نملك ترف الوقت.
وكشف الدغمي انه طرح على رئيس الوزراء المكلف مشاركة النواب في الحكومة غير ان الطراونه ابلغه عدم رغبته في اشراك نواب في الحكومة لاعطاء النواب الفرصة الكافية للانشغال بالتشريع.
وتعليقا على سؤال ل¯ “العرب اليوم” حول تباطؤ حكومة عون الخصاونه المستقيلة ازاء التزامها بارسال قوانين الاصلاح السياسي قال الدغمي”اجزم انها كانت “سلحفائية بطيئة جدا” ولم تلتزم بالمدد الزمنية لارسال القوانين الى مجلس النواب, فقد ارسلت قانون الانتخاب في الاسبوع الاول من شهر نيسان الحالي رغم انه التزم امامي بارساله في منتصف اذار”.
وتابع كنت اعتقد انها سترسل الانتخاب إلى النواب قبل قانون الاحزاب وهذا كان مستهجنا منها, فقد كانت سمة حكومة الخصاونه التخبط والتناقض في الاداء.
وكشف رئيس مجلس النواب كولسات اتخاذ القرار بالدورة الاستثنائية للنواب قائلا: ان الخصاونه طلب عطلة شهر بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب للشروع بالدورة الاستثنائية, وهذا بحد ذاته دليل على انها “حكومة سلحفائية وبطيئة”.
ونفى الدغمي التهمة التي كانت تتردد بوجود صفقة بين النواب والحكومة مؤكدا ان الخصاونه لم يكن لديه الرغبة بالتعاون, وقال “قمت بحثِّه عدة مرات لاجتماع رئيس الوزراء ومجلس النواب والاعيان لترشيح اسماء الهيئة المستقلة للانتخاب، للملك وقمنا بذلك منذ الاسبوع الماضي الا انني علمت ان القرار الذي وقعنا عليه لم يتم رفعه الى، الملك عبدالله الثاني.
