يرى الكاتب محمد أبو رمان أن استقالة حكومة عون الخصاونة تكون مؤشراً على الارتباك والقلق في التعامل مع إدارة المرحلة الانتقالية، كما يمكن في ذات الوقت، أن تفتح الباب إلى حكومة جديدة تؤمن بأهمية التسريع في الإجراءات والخطوات المطلوبة للخروج من المرحلة الانتقالية، وتحريك عجلة السيارة للأمام.
وأضاف أبو رمان في مقاله في صحيفة الغد أنه لا بد من الإقرار بأنّ رئيس الوزراء، عون الخصاونة، من حقه دستورياً وسياسياً وأخلاقياً، أن يستقيل، إذا وجد تضارباً بين قناعاته ورؤيته وبين ما يجري، وأن ينسحب من المشهد السياسي،
وأوضح أن استقالة الخصاونة ربما تسهّل – عملياً- الانتقال سريعاً إلى الخطوات التالية، وتتمثل ابتداءً بسحب قانون الانتخاب الحالي من قبل الحكومة الجديدة، وتعديله بما يتوافق مع أحد السيناريوهات التي يمكن أن تشكل محل اتفاق بين الأطراف السياسية والقوى المعارضة، ، وفي الحد الأدنى مسودة حكومة د. معروف البخيت.
أما الكاتب ماهر أبو طير، فاستند إلى معلومات تفيد بان استقالة الرئيس كانت تكتيكية، ولم تكن بهدف الاستقالة الفعلي، متوقعا ان تتم مراجعته بها، وحثه على العودة عنها، لان ظرف الاردن لا يحتمل،
وأضاف أبو طير في مقال له في صحيفة الدستور، بأن الاستقالة قوبلت برد فعل سلبي للغاية، لانها جاءت وهو في سفر رسمي خارج البلد، ولان الغاية التكتيكية لم تتحقق، سرب نافذون قرب الرئيس خبر النفي، في محاولة لتبريد الاجواء، والتوطئة للتراجع عنها.
كما كان الرد على الاستقالة التكتيكية، بحسب أبو طير، صادماً ايضاً ومباغتاً، وتم قبول الاستقالة بشكل صادم لذات الرئيس
فيما يشير الكاتب سميح المعايطة إلى رأي سياسي وشعبي واسع يعتقد ان الحكومة الراحلة فقدت دورها في ان تكون جزءا من الحل وتحقيق الرؤية الملكية للإصلاح وتسريعه وتتويجها بإجراء انتخابات نيابية نزيهة تُعيد بناء المؤسسة الديمقراطية الام التي تحتوي الحراك السياسي وتنقله من الشارع الى العمل داخل المؤسسات الدستورية.
لكن الحكومة، بحسب المعايطة، أقامت استراتيجيتها على أمرين: الأول الاكتفاء بإرسال التشريعات, لأنها لا تستطيع منع هذا, لكنها وضعت اولويات تعطل الإصلاح فجعلت أهم التشريعات آخرها ارسالاً الى مجلس الأمة, والأمر الثاني تعطيل الخطوات العملية كلها على الأرض.
وكما أن ما تفعله الحكومة يُعرض مصداقية مؤسسة الحكم للأذى داخليا وخارجيا, لتصبح عبئا سياسيا, فإن مجلس النواب وضع عبئا على الدولة بانحيازه لمكتسبات شخصية زادت غضب الناس وسخطهم والحقت ضررا بصورة مؤسسة مجلس النواب.
تمديد الدورة العادية ومهام الحكومة الجديدة:
وذهب أبو رمان إلى أن صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب بمثابة مؤشر على وجود إرادة عليا بإنهاء قانون الانتخاب بأسرع وقت، وصولاً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، حتى لو كانت هذا العام، إذ تعهد الملك داخلياً وخارجياً بهذا الأمر، ولا يخدم صورة البلاد ولا صورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أن يتم التلكؤ أو التباطؤ من قبل مراكز القرار المختلفة في إقرار التشريعات والإجراءات الضرورية، وصولاً إلى الانتخابات.
أما الحديث عن التمديد للمجلس واستمراره للعام المقبل، فأشار إلى أنه سيناريو هش يدفع باتجاهه التيار المحافظ وبعض النواب، في محاولة للتمديد من عمر هذا المجلس، الذي أصبح فعلاً عبئاً على الحياة السياسية الأردنية.
وحول شكل الحكومة المنتظرة، فأكد على الحاجة لحكومة توافقية، لا تدخل في تفاصيل غير ضرورية، وتذهب مباشرة نحو صيغة توافقية لقانون الانتخاب، والتواصل مع القوى السياسية.
والمهمة الثانية التي تتحملها الحكومة الجديدة، وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، تتمثل في سرعة اختيار شخصية وطنية محترمة لإدارة الانتخابات القادمة، تمتلك عقلية مستقلة نقدية، ولها خبرة في بناء المؤسسات، وتحظى باحترام وثقة من القوى السياسية.
فيما أشار المعايطة إلى أن تمديد عمل المجلس يعني حرصا ملكياً على عدم اضاعة الوقت, مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات مباشرة اولها ايجاد حل لمشكلة قانون الانتخاب, لافتا إلى وجود مخرجات لجنة الحوار التي تمثل قاعدة للتوافق بعد الفشل الكبير للحكومة الراحلة في ادارة ملف القانون.
كما يجب ان تقوم الحكومة الجديدة بالتسريع ببناء الهيئة المستقلة والاستعداد للانتخابات البلدية والنيابية, وان تتم عملية ادارة إخراج قانون الانتخاب بشكل عملي وسياسي لا كما فعلت الحكومة السابقة الضعيفة سياسيا, اضافة الى نواياها الواضحة في المماطلة, لأننا لا نحتمل مزيدا من المماطلة وتضييع الوقت ودفع الاثمان السياسية
وفي قراءة للمرحلة القادمة، فأوضح الكاتب أبو طير اننا امام احد سيناريوهين، الاول يقول ان الانتخابات سيتم عقدها هذا العام، وهذا معناه اننا سنواجه ثلاث حكومات حتى نهاية العام الجاري، الاولى التي ستمرر قانون الانتخابات وتحل البرلمان، والثانية التي ستجري الانتخابات وتعلن النتائج، والثالثة التي ستقف امام البرلمان، وكل هذا في ثمانية اشهر، بمعنى ان متوسط عمر كل حكومة شهران ونصف!.
أما السيناريو الثاني فيقول ان الانتخابات سوف تؤجل الى العام المقبل، والحكومة التي ستأتي ستأخذ وقتها وعلى راحتها، وهذا يؤشر على تراجعات محتملة في كل الوعود
