قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن الأصوات المغردة خارج السرب ضمن مسيرات الحراك الشعبي الإصلاحي السلمي هي أصوات نشاز لا تسيء لأحد إلا لنفسها.
وأضاف خلال ندوة ثقافية نظمها مساء أمس منتدى البواسل الثقافي في لواء الموقر بعنوان (آفاق الإصلاح واستراتيجيات التشريع) أن في الأردن تطويراً ،ولا يوجد (تثوير)، ولا نرضى أن تراق دماء تحت ذريعة المطالبة بالإصلاح.
وشدد على إن الحراك الشعبي في الشارع الأردني هو حراك سلمي يتم تحت حماية الدولة ، فالأردن بطبيعته دولة إصلاحية منذ تأسيسها، والنظام الديمقراطي ليس جديدا عليها.
وأشار إلى الوضع المأساوي الذي تشهده دولا عربية شقيقة أُريقت فيها الدماء جراء مطالبتها بالإصلاح، ولكن الإصلاح في الأردن استلمت زمامه قيادة هاشمية تنتسب إلى بيت حكم منذ فجر الإسلام.
واستعرض الدغمي مسيرة الإصلاح في تاريخ الدولة الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بدءاً بالدستور الأردني عام 1928 الذي كان يسمى بالقانون الأساسي لإمارة شرق الأردن أيام الانتداب البريطاني حيث تم خلالها إجراء الانتخابات على مرحلتين وتأسيس مجلس تشريعي أشبه بالبرلمان ثم تطورت الأوضاع السياسية مرورا بوحدة الضفتين وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية ثم إصدار دستور عام 1952 في عهد جلالة الملك طلال تلاها تعريب الجيش عام 1956 وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية ليصبح الأردن دولة ذات سيادة.
وتابع ، في عام 1960 شُكِّلت أول حكومة حزبية برئاسة سليمان النابلسي وحصلت على ثقة مجلس النواب بــ(39) صوتا من أصل (40) عضوا هم أعضاء مجلس النواب آنذاك، ثم أرتفع عدد أعضاء مجلس النواب ليصل إلى 60 عضوا بعد ذلك، لكن نكبة 1967 أدت إلى تعطيل الحياة البرلمانية ،وإعلان الأحكام العرفية وقانون الدفاع وبقي كذلك حتى صدور قرار قمة الرباط باعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وجاء قرار فك الارتباط الإداري والقانوني عام 1987 فكانت الحاجة ماسة للعودة إلى الحياة النيابية وكان ذلك في عام 1989 وبقي التطور يمر من مرحلة إلى أخرى حتى مجيء أحداث الربيع العربي.
وأكد الدغمي أن بوابة الإصلاح مرت من خلال تعديل الدستور الذي شمل ثلث مواده لتحقيق ما هو أفضل ولإعادة التوازن بين السلطات وللحد من تغوُّل السلطة التنفيذية على باقي السلطات فأصبحت بموجبه الحكومة التي تحل مجلس النواب تقدم استقالتها خلال أسبوع كما أن الحكومة لم تعد تملك صلاحية إجراء الانتخابات حيث أُسندت هذه المهمة إلى الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات التي تستمد سلطتها من الدستور مباشرة.
ونوه إلى إنشاء المحكمة الدستورية مما يعطي مجلس النواب دورا حيويا في الرقابة والتشريع والمحاسبة.
وأوضح الدغمي أنه مع إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات في المرحلة المقبلة ستكتمل حلقات دائرة الإصلاح ليغدو الأردن الجديد الذي يأمله جلالة الملك.
ونبه إلى خطورة موضوع الفساد والمفسدين الذي أساءوا إلى صورة الوطن وأهمية تجفيف منابع الفساد واستئصال رموزه إلا أنه في الوقت نفسه لا بد أن يأخذ القانون مجراه فلا يمكن محاسبة احد دون محاكمة أو لمجرد تصفيات حساب بين الخصوم السياسيين.
وأشاد النائب مجحم الخريشا بجملة التشريعات والقوانين التي تعزز المسيرة الإصلاحية المؤدية إلى الارتقاء بالوطن وتحقيق الحياة الفضلى لأبنائه مثمنا في الوقت نفسه لرئيس مجلس النواب دوره الكبير في المجال التشريعي والقانوني في هذا الإطار.
وقال رئيس المنتدى عبدالله جروح إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو رائد الحركة الإصلاحية في هذا الوطن قبل أحداث الربيع العربي ومنذ تسلم سلطاته الدستورية أعلن دعمه للقضاء وانه لا حصانة لفاسد وجسدت الحكومة هذه الرؤية في حربها على الفساد وتحويل كل متورط في شبهة فساد لينال عقابه الرادع.
وأكد التفاف أبناء لواء الموقر خلف القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الإصلاح مستنكرين في الوقت نفسه كل صوت نشاز مغرر به يحاول المس بمقدرات هذا الوطن وقيادته داعيا أحرار هذا الوطن للوقوف خلف هذه القيادة الهاشمية في مسيرة الإصلاح الشامل وفي اجتثاث آفة الفساد.
وفي نهاية الندوة دار حوار أجاب خلاله الدغمي على أسئلة الحضور.
