رغم أنّنا ننحاز للرؤية الملكية في أهمية الوقت وضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، إلاّ أنّه لا بد من الإقرار بأنّ رئيس الوزراء، عون الخصاونة، من حقه دستورياً وسياسياً وأخلاقياً، أن يستقيل، إذا وجد تضارباً بين قناعاته ورؤيته وبين ما يجري، وأن ينسحب من المشهد السياسي، وإن كنت أتفق تماماً مع ما جاء في رسالة الملك بأهمية عامل الوقت في مرحلة دقيقة، لكنها ليست خطرة، فالمطلوب أمام الجميع اليوم بات واضحاً.
استقالة الخصاونة ربما تسهّل – عملياً- الانتقال سريعاً إلى الخطوات التالية، وتتمثل ابتداءً بسحب قانون الانتخاب الحالي من قبل الحكومة الجديدة، وتعديله بما يتوافق مع أحد السيناريوهات التي يمكن أن تشكل محل اتفاق بين الأطراف السياسية والقوى المعارضة، وذلك يقتضي تفعيل “قناة خلفية” فورية مع الإخوان والحراك والجبهة الوطنية، للتوافق على المشروع الجديد، وهو في الحد الأعلى ما قدمه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، من صيغة توافق عليها ممثلون عن القوى السياسية المتنوعة، وفي الحد الأدنى مسودة حكومة د. معروف البخيت.
صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب بمثابة مؤشر على وجود إرادة عليا بإنهاء قانون الانتخاب بأسرع وقت، وصولاً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، حتى لو كانت هذا العام، إذ تعهد الملك داخلياً وخارجياً بهذا الأمر، ولا يخدم صورة البلاد ولا صورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أن يتم التلكؤ أو التباطؤ من قبل مراكز القرار المختلفة في إقرار التشريعات والإجراءات الضرورية، وصولاً إلى الانتخابات.
أما الحديث عن التمديد لمجلس النواب واستمراره للعام المقبل، فهو سيناريو هش يدفع باتجاهه التيار المحافظ وبعض النواب، في محاولة للتمديد من عمر هذا المجلس، الذي أصبح فعلاً عبئاً على الحياة السياسية الأردنية.
بالرغم من أنّ المهمة واضحة في لحظة دقيقة إلاّ أنّها من طراز ما يسمى بـ”السهل الممتنع”، فتحتاج إلى حكومة توافقية، لا تدخل في تفاصيل غير ضرورية، ولا تعود لتحرث البحر، تذهب مباشرة نحو صيغة توافقية لقانون الانتخاب، والتواصل مع القوى السياسية، وإنجاز المهمة بأفضل النتائج وأسرع وقت ممكن.
المهمة الثانية، وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، تتمثل في سرعة اختيار شخصية وطنية محترمة لإدارة الانتخابات القادمة، تمتلك عقلية مستقلة نقدية، ولها خبرة في بناء المؤسسات، وتحظى باحترام وثقة من القوى السياسية.
وإذا تعذّر قبول رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات بهذه المهمة، لن تخلو الساحة من شخصيات أخرى لها صفات مناسبة، فاسم رئيس الهيئة سيكون مهماً جداً ومؤشراً رئيساً على طبيعة المرحلة القادمة، وذلك يتطلب أن يكون له حضوره السياسي ويمتلك شهادة من الأغلبية بالنزاهة والكفاءة.
استقالة الحكومة يمكن أن تكون مؤشراً على الارتباك والقلق في التعامل مع إدارة المرحلة الانتقالية، ويمكن على النقيض من ذلك أن تفتح الباب إلى حكومة جديدة تؤمن بأهمية التسريع في الإجراءات والخطوات المطلوبة للخروج من المرحلة الانتقالية، وتحريك عجلة السيارة للأمام، فالقصة بحاجة إلى “دفشة قوية محترفة” حتى نخرج من هذه المتاهة والدهاليز غير الضرورية.
الغد
