الاصلاح نيوز- خاص- محرر الشؤون البرلمانية/لا تبدو استقالة رئيس الورزاء عون الخصاونه الاحتجاجية على صدور الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية الثانية لمجلس الامة حتى 26 من شهر حزيران المقبل، وتكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة، كافية لتؤثر على السيناريوهات المتوقعة لمجلس النواب ولمصير قانون الانتخاب ثم موعد الانتخابات نفسها التي بشر الملك باجرائها في اكثر من مناسبة بانها ستكون في تشرين الثاني من العام الجاري.
فلا توجد اية تاثيرات سلبية على مستقبل مجلس النواب وعلى تمديد دورته وعلى قانون الانتخاب وعلى المواعيد المحتمله لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.
،وفيما يتعلق بقانون الانتخاب فان مجلس النواب صار مجبرا على اقرار قانون الانتخاب خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية اثر قرار تمديدها لشهرين، وعلى المجلس والحكومة معا التكافل لاقرار القانون قبل نهايةهذه الدورة المحددة دستوريا في 26 حزيران المقبل.
وسيتم حل المجلس ربما في النصف الاول من شهر تموز المقبل ليصار الى اجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.