أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن توقيف الصحفي جمال المحتسب يمس حقه في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة،(19/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص أن ” لكل انسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى أخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او بأية وسيلة يختارها”.
كما أن توقيفه من قبل محكمة أمن الدولة، بحسب بيان صادر عن المركز، لا يتوافق مع مضمون المادة (101/2) من الدستور الأردني .
وتوقع المركز أن تأخذ الجهات المعنية بهذة القضية بعين الاعتبار التزامات الأردن بالمعايير الدولية وكذلك تلك التي كفلها الدستور الأردني للمواطنين.
وكان العشرات من الصحفيين والناشطين اعتصموا أمام محكمة أمن الدولة صباح الخميس، احتجاجا على توقيف الصحفي جمال المحتسب من قبل المحكمة.
