- بني ارشيد: الاستقالة دليل على الصراع في الدولة الذي يحسم لصالح المخابرات..
- توجان فيصل: إفشال القاضي “جبل المحامل”…
توقع رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية النائب حازم العوران العودة بعد استقالة حكومة عون الخصاونة، العودة إلى “مربع الصفر” في مسيرة الإصلاحات التي يطالب بها الشارع منذ انطلاق الحراك الشعبي والشبابي قبل أكثر من عام.
وأشار العوران، خلال حديث لراديو البلد، أن مطالب ،الحراك ستعود بقوة خاصة فيما جرى من تعديلات، والتي لم تأت ملبية لتلك المطالب من قانون البلديات، وقانون الأحزاب الذي جاءت الحكومة بنص أفضل مما قدمه النواب، وقانون الانتخاب الذي أحبط جميع الأطياف، وغيرها من الملفات الإصلاحية.
وأشار العوران إلى أنه، ولولا حالة “الربيع العربي ” الذي تشهده المنطقة، فإن إمكانية العودة لحالة الطوارئ كانت ممكنة، إلا انه استبعد عودتها في مثل هذه الظروف لما ستشكله من “إشعال لقنبلة” في الشارع الأردني.
فيما رأت النائب السابق توجان الفيصل، أن الاستقالة جاءت بمثابة “إفشال للقاضي”، معربة عن مفاجأتها من عدم تقديم الخصاونة لاستقالته في وقت سابق، بما أن الأمور كانت تجري خلافا لتوجهاته.
وأضافت الفيصل أن رئيس الوزراء المستقيل، قد تحمل وصمت كثيرا، فكان “جبل المحامل”، إلا أن الأمور خرجت من يديه، على حد تعبيرها.
ورأت بأن استقالة الخصاونة ستنعكس سلبا على الوضع السياسي الأردني، “لأن الورقة الأخيرة كانت عن طريق التشريعات التي جيء بالخصاونة لإتمامها حتى سقط بيده”.
وأشارت الفيصل إلى أن قبول “القصر” لاستقالة الخصاونة جاء على خلفية الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة.
ولا ترى الفيصل بأن الحركة الإسلامية ستقبل بتشكيل أي حكومة في المرحلة الراهنة، الأمر الذي أعرب رئيس الدائرة السياسية في جزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد عن استعداد الحركة الإسلامية لتشكيل حكومة انتقالية.
وأكد بني ارشيد “لراديو البلد”،،أن استقالة الحكومة تدل على مدى صراع القوى في الدولة الأردنية، والتي “تحسم دائما لصالح المخابرات”.
فيما ذهب الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب أن الأزمة كانت أعمق من تضارب الأنباء حول استقالة الخصاونة، “فقد كان هنالك برنامج إصلاحي التزم به “القصر” داخليا وخارجيا”، إلا أن “تواطؤا حكومي نيابي” عمل على إطالة عمرهما على حساب مسيرة الإصلاحات.
وأشار كلاب إلى أن صدرو الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة، جاءت لوضع جدول زمني للانتهاء من مشاريع القوانين الإصلاحية المقدمة لمجلس النواب، مؤكدا أن استقالة الحكومة شكلة “حبكة الدراما” بعد صدور الإرادة، موضحا بان الملك أراد أن يؤكد بأن جدول الأعمال ما يزال قائما لإنجاز تلك القوانين.
وأضاف بأن شخية الخصاونة لم تختلف عن غيرها رغم كل كلامه حول الولاية العامة وغيرها، لافتا إلى أن مشاريع القوانين الإصلاحية تم إنجازها في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت.
وكانت الإرادة الملكية صدرت يوم الخميس بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها إلى الملك عبدالله الثاني الخميس من تركيا.
مواضيع ذات صلة:
الملك يقبل استقالة الخصاونة
