وتم خلال الاجتماع تلاوة وقائع اجتماع الهيئة ،وتقرير مجلس الادارة عن عام 2011 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها اضافة الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2011 ومناقشة ميزانيتها والمصادقة عليها .
كما تمت المصادقة على تعيين العضوين المؤقتين من قبل مجلس الادارة نظرا لشغور مقعدين فيه وانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالاله الخطيب ان عام 2011 كان مليئا بالتحديات والصعوبات التي واجهت الشركة وخاصة ما يتعلق منها بفائض الانتاج الكلي في السوق المحلي والذي تجاوز عشرة ملايين طن فيما لم يتجاوز الاستهلاك المحلي 4 ملايين طن بالاضافة الى دخول منافس جديد واستخدام المنتجين الاخرين لمصادر طاقة اقل كلفة مما تستخدمه الشركة علاوة على استمرار استيراد مادة الكلنكر من اسواق تقل فيها اسعار الطاقة بصورة كبيرة قياسا بما تتحمله الشركة .
واوضح الخطيب ان ادارة الشركة بذلت كل جهد ممكن لمواجهة تحدي الطاقة وتمكنت في شهر ايلول 2011 من الحصول على موافقة وزارة البيئة للبدء بطحن الفحم الحجري في المنشأة التي اقيمت قبل سنوات لهذه الغاية في مصنع الفحيص وبكلفة قاربت 14 مليون دينار الا انه لم يتم البدء بالطحن لاسباب لا تستند الى اسس فنية او علمية.
وقال ان هذا الوضع ادى الى توقف مصنع الرشادية عن الانتاج لعدة اشهر نظرا للارتفاع الكبير لكلف استخدام زيت الوقود مما جعل الانتاج غير مجد ، في وقت عملت فيه ادارة الشركة على خفض كلف الانتاج بكل وسيلة ممكنة وتوصلت الى اتفاق مع نقابة العاملين في الشركة على مضامين برنامج جديد لحوافز انهاء الخدمة يهدف الى تعويض العاملين الخارجيين من الخدمة بأكبر قدر ممكن من العدالة ، مثلما تحملت الشركة مسؤولياتها تجاه زبائنها من حيث الاستمرار في توفير احتياجاتهم بمنتجات متميزة وعالية الجودة.
واكد ان الشركة تعاملت مع الوضع المجحف بحقها فيما يتعلق باستخدام مصادر طاقة اقل كلفة بقدر كبير من المسؤولية داعيا الجهات المعنية الى ضرورة تمكين الشركة من استخدام مصادر طاقة مثيلة لما يستخدمه المنتجون الاخرون تحقيقا للعدالة ،وتنفيذا لموافقة وزارة البيئة بهذا الخصوص .
ووفق تقرير الشركة فان حجم المبيعات لعام 2011 انخفض بنسبة 25 % وتراجع معدل انتاج الاسمنت بنسبة 24 % مقارنة مع عام 2010.
