مجلسُ النوابِغيابُ الأولويّات

بدر الدين بينو

هو -بلا ريب- تعبير صادق دقيق عن الحالة السياسية العامة ما يتردد في أوساط إعلامية وصالونات سياسية، باننا، في الاردن، انجزنا اصلاحات سياسية مهمة، لكنها اصلاحات نظرية محضة، جاءت على هيئة وشكل تشريعات وتعديلات دستورية، لكننا لم نحول طرفة عين هذه التشريعات الى واقع اصلاحي على الارض، ولم نجسد هذه الاصلاحات في عملية بناء المؤسسات، وتحديدا التي تأتي من خلال انتخابات حقيقية تترجم عن ارادة الناس، ووجدانهم وضميرهم.

ليس من شك أننا انجزنا تعديلات دستورية قدمت تعزيزا لدور ومكانة مجلس النواب، لكن دون ان ننتخب مجلس نواب!! وقدمنا للنزاهة هيئة مستقلة تُماطل الحكومة -حتى الآن- في بناء جسمها؛ لان الحكومة لا تريد اجراء الانتخابات.

جاء الدستور الجديد ليجعل الطعن في نتائج الانتخابات لدى القضاء وليس امام المجلس؛ لكننا -تحت تأثير الجهات المعادية لاجراء انتخابات هذا العام وعلى رأسها الحكومة والاخوان وجزء من مجلس النواب- وضعنا قانونين جديدين للبلديات خلال اقلَّ من عام واحد!! لكننا لم نجر الانتخابات البلدية حيث فشلت الحكومة السابقة في تنظيم الانتخابات، وتماطل الحكومة الحالية، ولم تعلن حتى اللحطة موعدا رغم ان القانون يلزم الحكومة باجراء الانتخابات قبل منتصف ايلول المقبل.

نعم؛ تم تشكيل لجنة حوار وطني لكن الحكومة اهملتها، وجاءت بقانون يواجه معارضة ساخطة صاخبة، وكان يمكن ان يخرج قانون الانتخاب في الخريف الماضي، لكننا اجلنا!! وماطلت الحكومة حتى بداية نيسان!! وحتى اليوم لم تبدأ اللجنة النيابية المعنية مناقشته.

تباطؤ الحكومة السابقة والنوايا السلبية لدى الحكومة الحالية لم تحول الانجازات التشريعية الاصلاحية الى واقع ملموس، وحين تصدر الدعوات للقوى الشعبية بان تنتقل من الشارع الى العمل السياسي المؤسسي عبر الانتخابات، فانها دعوات لم توفر الحكومة لها فرص النجاح لاننا لم نقم باي خطوات عملية، وكل ما نفعله هو تعزيز حركة الشارع، وليس بناء حالة سياسية ينتقل فيها الشارع الى عمل سياسي داخل المؤسسات الدستورية.

اليوم تعود حالة عدم الثقة حول امكانية اجراء انتخابات هذا العام.. هذه الانتخابات التي يؤكد الملك كل يوم انها ستجرى هذا العام، بما في ذلك الخطاب الذي تم إلقاؤه امام البرلمان الاوروبي قبل ايام، لكن ما نراه من سلوك سياسي من الحكومة ومجلس النواب لا يبعث على الثقة بأننا سنشهد اي انتخابات، حتى البلدية. فالملك لن يقوم بنفسه باجراء الانتخابات، لكنها تجرى بعد بناء الهيئة المستقلة، ثم اقرار قانون الانتخاب، وكل هذا لا نسمع ولا نرى ما يؤكد جدية لدى الحكومة والمجلس لانجازه خلال وقت تكون نهايته انتخابات نيابية هذا العام.

انهم يغامرون بمصداقية مراكز صنع القرار، هذا هو الوصف الدقيق لما يجري. وبكل الاخلاص والحرص نقول ان التشكيك واسع بان الانتخابات لن تجرى رغم كل الوعود، وهذه القناعة تعززها المماطلة المنهجية من الحكومة، التي لم تقم حتى الان ببناء الهيئة المستقلة، وكذلك التباطؤ النيابي في البدء بمناقشة القانون وما نسمعه من احاديث حول حاجة المجلس الى عام لاقرار القانون.

الثمن الكبير الذي سندفعه نتيجة الاكتفاء بانجازات اصلاحية نظرية تشريعية محض هو افشال كل جهد لنقل الحراك من الشارع الى الانتخابات والمؤسسات، ثم المغامرة -كما أسلفنا- بمصداقية مراكز صنع القرار، التي التزمت باجراء الانتخابات هذا العام، ومن يقف وراء هذا هو الحكومة بالدرجة الأولى، ثم غياب الاولويات لدى مجلس النواب.