استهجنت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان توجه الحكومة لرفع تعرفة الكهرباء وتحرير أسعار المحروقات، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعات متصاعدة في الكثير من السلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات.
وأكدت رئيسة اللجنة مي القطاونة في بيان صحفي الثلاثاء “أن رفع أسعارالكهرباء وتحرير أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية واستشراء ظاهرة الفقر وتعميقها في المجتمع”.
وأوضحت القطاونة “أن السنوات الخمس الماضية شهدت تآكلاً كبيراً للطبقة الوسطى في المجتمع والتي تعتبر صمام أمان في أي مجتمع بسبب الوتيرة المتصاعدة في ارتفاع الاسعار ما أدى الى تآكل مداخيل هذه الطبقة ومعظمها من ذوي الدخل المحدود والأجور المتوسطة والمتدنية “.
وأشارت إلى “أن ذلك يدعو الحكومة إلى إعادة ترميم هذه الطبقة وتعزيز صمودها وليس إضعافها، وبالتالي زعزعة أمن المجتمع”، داعية الحكومة إلى البحث عن سبل أخرى لتقليل خسائر قطاع المحروقات والكهرباء غير جيوب المواطنين لأن أوضاع الناس المعيشية لا تتحمل مزيداً من الارتفاع في الاسعار كما أن البلد لا يحتمل ازمات جديدة، مؤكدة ان مثل هذا القرار سوف يدفع فئات جديدة من المجتمع الى دون مستويات الفقر وازدياد أعداد الفقراء.
وكان،رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات أعلن عن توجه يقضي بإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية، وذلك في محاولة لسداد ما يمكن سداده من العجز الذي تعاني منه الحكومة.
وأوضح حياصات أن إعادة التعرفة لا تغطي إلا جزءا من إجمالي الخسارة المترتبة على قطاع الطاقة، التي وصلت إلى مليار ونصف المليار دينار، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتعديل التعرفة وزيادتها بنسب مختلفة على القطاعات المختلفة محاولين الأخذ بعين الاعتبار أن يتم سداد الخسائر المترتبة على قطاع الكهرباء بحيثص لا يشمل ذلك قطاع الطاقة”.
ولم يكشف حياصات عن قيم التعرفة إلا أن الحكومة ستعلن في الوقت القريب ذلك التوجه والذي عزاه إلى ضيق الأوضاع الاقتصادية وفي ضوء العجز الذي راوح المليار ونصف المليار دينار.
مواضيع ذات صلة:
الحكومة: إعادة النظر بتعرفة الكهرباء واستيراد الطاقة بـ? مليارات دينار
